كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

مختار المحقّق النائيني في هذه الصورة ونقده

مختار المحقّق النائيني في هذه الصورة ونقده

بالمثل ، أو بالبدل ، أو بالقيمة بخصوصيّة الأثمان ، أو بالقيمة السارية فيها وفي

العروض ، لا يمكن العلم بالبراءة بإعطاء المثل فقط ، أو القيمة فقط ، فيأتي في

هذه الصورة أيضاً ما ذكرناه في الصور السالفة .

مختار المحقّق النائيني في هذه الصورة ونقده

وقال بعض الأعاظم ( قدس سره ) على فرض إجمال أدلّة الضمان مقتضى

الاستصحاب تعلّق الخصوصيّات الصنفيّة ; أي الصفات ، بالذمّة ، ونشكّ في

الفراغ بأداء القيمة ، فالأصل تخيير المالك ، وأوضحه في ضمن أُمور :

الأوّل : أنّ المشهور جواز المصالحة على التالف ولو كان قيميّاً بأيّ مقدار

من الذهب والفضّة ( 1 ) ، وهو دليل على عدم انتقال القيميّات إلى القيمة ، وإلاّ لزم

الربا .

الثاني : أنّ مقتضى « على اليد . . . » ( 2 ) استقرار نفس العين في الذمّة حال

الوجود ، ومع التلف لا يمكن بقاؤها في العهدة ، لا وضعاً ، ولا تكليفاً ، لكن سقوط

شخص العين لا يقتضي أن تكون الماليّة المتقدّرة بقيمة خاصّة في الذمّة ، بل

يمكن أن يكون غير شخص العين من سائر الصفات في ذمّته ، بل يمكن أن يتعلّق

بها ماليّته غير متقدّرة بالقيمة ، والماليّة في الجارية عبارة عمّا تخدم المالك ،

وفي الحنطة عمّا يشبعه ، ونحو ذلك .

الثالث : أنّ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على اليد . . . » وإن اقتضى استقرار المثل في

الذمّة في المثلي ، والقيمة في القيمي ، على ما هو المرتكز في الذهن ، إلاّ أنّ

1 - الدروس الشرعيّة 3 : 329 ، جواهر الكلام 26 : 230 - 231 . 2 - تقدّم في الصفحة 374 .