كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

مقتضى الأصل عند إجمال أدلّة الضمان

مقتضى الأصل عند إجمال أدلّة الضمان

إلى الحاكم .

ويمكن تحصيل البراءة اليقينيّة بوجه آخر ، وهو جعلهما تحت اختيار

القابض ، ليختار أحدهما عوضاً عن ماله ، فمع اختياره يسقط ذمّة الدافع ، ولو لم

يختر ولم يتسلّم يرجع الأمر إلى الحاكم ; لفصل الخصومة بما يرى ، فلا يرجع

الأمر إلى اختيار الدافع ، بعد إمكان الموافقة القطعيّة ، وعدم كونها مخالفة

للإجماع .

هذا كلّه في غير صورة البناء على أنّ الضمان مطلقاً بالقيمة .

وأمّا فيها فالأصل البراءة مع الشكّ في القيمة ; لدوران الأمر في مقام

الاشتغال بين الأقلّ والأكثر ، سواء قلنا بأنّ المعتبر في القيمة هو الأثمان أم لا .

مقتضى الأصل عند إجمال أدلّة الضمان

بقيت صورة أُخرى ، وهي ما لو بنينا على إجمال الأدلّة ، وعدم إحراز واحد

من المحتملات ، وكان جميع ما تقدّم طرف الاحتمال ، فهل الأصل :

البراءة ; باعتبار أنّ الاشتغال بالماليّة السارية في المثل والقيمة معلوم ،

وبالخصوصيّات الزائدة مشكوك فيه ، فتجري البراءة عنها ؟

أو الاشتغال ; لأنّ من المحتملات وقوع نفس العين على الذمّة ، وهي

مباينة للقيمة السارية في المثل والقيمة ، فيدور أطراف العلم بين المتباينين ؟

إلاّ أن يقال : إنّ أداء المثل أداء للقيمة السارية ، فيرفع به الضمان ، وتخرج

العهدة عنه يقيناً .

وفيه : أنّ من المحتمل أنّ القيمة بخصوصيّة الأثمان على عهدته ، ومعه

لا يقطع بالبراءة .

وبالجملة : بعد العلم الإجمالي بأنّه إمّا أن اشتغلت ذمّته بالعين ، أو