كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

كلام المحقّق النائيني في المقام وجوابه

كلام المحقّق النائيني في المقام وجوابه

ضمانه بأحدهما .

وجريان البراءة على فرض صحّته في إحدى الخصوصيّتين ، لا يثبت

الخصوصيّة الأُخرى ، وهو واضح ، مع أنّ الإلزام بإحدى الخصوصيّتين أيضاً ضيق

عليه .

وكذلك الحال في لزوم الاحتياط لو قلنا بأنّ ما على الذمّة في المثلي

مثله ، وفي القيمي قيمته .

كلام المحقّق النائيني في المقام وجوابه

وقد يقال : إنّه على هذا الفرض أنّ الأصل تخيير الضامن ; لأنّه يعلم

إجمالاً باشتغال ذمّته بالمثل أو القيمة ، وبعد قيام الإجماع على عدم وجوب

الموافقة القطعيّة في الماليّات ، ينتهي الأمر إلى الموافقة الاحتماليّة ، وهي

تحصل بأداء كلّ ما أراد ، واشتغال ذمّته بإحدى الخصوصيّتين التي اختارها

المالك ، غير معلوم ، فالأصل هو البراءة عنها ( 1 ) .

وفيه : أنّ ما هو مظنّة الإجماع ، هو تمليك تمام الأطراف لتحصيل البراءة

اليقينيّة ، وأمّا لو أمكن تحصيلها بغير ذلك ، فلا يكون مظنّة الإجماع ، وفي المقام

يمكن تحصيلها بإعطائهما لا على وجه التمليك ، بل على أن يتعيّن ما في ذمّته

بواحد منها ، فمع التسليم يعلم بسقوط ذمّته عمّا تعلّق بها ، ويحصل علم إجمالي

للطرفين ; بأنّ أحدهما للقابض ، والآخر للدافع .

ولا دليل على لزوم رفع جهله ، ولا على توقّف البراءة على علم الآخذ

تفصيلاً بماله ، وجواز تصرّفه فيه ، فلا بدّ في مثله من القرعة بعد الرجوع

1 - منية الطالب 1 : 138 / السطر 6 .