كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

كلام المحقّق الأصفهاني وردّه

المثل عن الذمّة في القيمي ، لا في مقام الثبوت في الذمّة ، فلا وجه لدعوى أنّ

ثبوت الماليّة مقطوع ; فإنّها خلاف المفروض .

وبالجملة : إنّ الدوران بين التعيين والتخيير في المقام ، إنّما هو في مقام

الإسقاط ، وهو يقتضي الاحتياط .

وبعبارة أُخرى : إنّ النزاع في الدوران بين التعيين والتخيير ; وأنّ المرجع

فيه هل البراءة أو الاحتياط ، أجنبي عن مثل المقام ، بل هو في التكليف المردّد

بينهما ثبوتاً ، لا في الوضع الذي لا معنى للتخيير فيه ، فتدبّر جيّداً .

إن قلت : يمكن تقريب البراءة بأنّ ضمان أصل المثل الجامع بين المثل في

المثلي والقيمي معلوم ، والخصوصيّتين مشكوك فيهما ، إلاّ أنّ في خصوصيّة مثل

القيمي لا ضيق على المكلّف ، فلا تكون مورد البراءة ، بخلاف خصوصيّة مثل

المثلي ; فإنّها ضيق عليه ، وهو في سعة منه .

قلت : أمّا في الشبهة المفهوميّة فلا يجري ذلك التقريب بوجه ; فإنّ

المضمون معلوم بجميع خصوصيّاته ، فلو أتلف ثوباً من المعمل الكذائي ، يتعلّق

على ذمّته عنوان « ثوب » من ذلك المعمل ، وهو مبيّن بجميع خصوصيّاته ،

والشكّ في انطباق عنوان « المثلي » عليه أو « القيمي » وهو ليس مجرى البراءة كما

هو واضح .

وأمّا في الشبهة الموضوعيّة ، فيمكن أن يقال : إنّه بعد الترديد في أنّ هذا

المثل على عهدته أو ذاك ، يكون أصل المثل معلوماً ، والشكّ في الخصوصيّة

الزائدة ، فتجري البراءة بالتقريب المتقدّم .

لكن يرد عليه : أنّ العنوان المنتزع من المضمون بعد استقرار الضمان ،

لا يعقل أن يكون مضموناً ، فما هو المضمون إمّا هذا أو ذاك ، لا الجامع الانتزاعي

بعد استقرار الضمان ، مع أنّ الجامع بينهما لا مثلي ولا قيمي ، فلا يعقل أن يكون