كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥١١

مقتضى الأصل عند الشكّ في مثليّة الشئ أو قيميّته

وهو لا يجري في المقدّمة العلميّة ; لأنّ إيصال مال الغير لا يتوقّف على

إيصالهما ، فلا يكون الردّ ضرريّاً بطبعه ، ولا متوقّفاً على إيصال شئ أجنبي عنه ،

بل العلم بالبراءة يتوقّف عليه ، فإيجاب إعطاء ماله مجّاناً ضرر منفي بالقاعدة .

بل لا يتوقّف العلم بالبراءة على تمليكهما له وإعطائهما مجّاناً ، بل لو

جعلهما باختياره واختار أحدهما ، سقط الاشتغال ، فلو أخذهما بعنوان أخذ ما هو

مضمون على الضامن ، ولم يختر واحداً منهما ، ولم يحصل التراضي بينهما ، فاللازم

الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مجهول .

وما قيل من أنّ مصبّ أدلّة القرعة الشبهة الموضوعيّة المحضة ، لا ما

تستند إلى الحكميّة ( 1 ) .

غير وجيه ; لما قلناه في قاعدة القرعة من أنّ مقتضى الأدلّة أنّها لكلّ

مجهول أو مشتبه ، تزاحمت الحقوق فيه ( 2 ) .

كما أنّ ما اشتهر بين المتأخّرين من أنّ كثرة التخصيص الوارد على قاعدتها ،

موجبة لكشف قيد حافٍّ بدليلها ، فلا بدّ في العمل بها من عمل المشهور ( 3 ) .

لا أساس له ; لأنّ التوهّم ناش عن توهّم إطلاق أدلّتها لكلّ مجهول ، تزاحم

الحقوق فيه أم لا ، وقد فرغنا عن دفعه ، فراجع « رسالتنا في الاستصحاب » حتّى

يتّضح لك الأمر ( 4 ) ، لكن لا بدّ في القرعة من إرجاع الأمر إلى الحاكم الشرعي .

وأمّا لو لم يأخذهما ، ولم يرضيا بالتصالح ، فيرجع إلى الحاكم ، وهو إمّا

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 89 / السطر 19 . 2 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 392 - 393 . 3 - فرائد الأُصول 2 : 733 ، كفاية الأُصول : 493 ، درر الفوائد ، المحقق الحائري : 613 - 614 . 4 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 392 - 393 .