كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥١٠

مقتضى الأصل عند الشكّ في مثليّة الشئ أو قيميّته

مثليّاً فهو مثله ، وإن كان قيميّاً كان قيمته بلا خصوصيّة .

وإن كانت قيمته أقلّ من التالف أو احتمل ذلك ، فمع أداء المماثل وشئ

تكون قيمته بمقدار النقيصة ، يوجب القطع بالبراءة ، من غير فرق في الموردين

بين الشبهة المفهوميّة أو الموضوعيّة .

وليس للمضمون له الامتناع عن المثل مع مساواة قيمته للتالف ، ولا

للضامن الاكتفاء بالمثل مع نقصه عنه قيمةً .

وإن قلنا : بأنّ القيمة عبارة عن خصوص الأثمان ، فالضامن لا يقطع بالبراءة

إلاّ بإعطائهما ; أي المثل والقيمة ، ومعه يقطع بها .

لكن لا يجب عليه تمليكهما ; لقاعدة الضرر ، بناءً على أنّ مفادها رفع

الحكم الضرري حتّى في مثل المورد ، وإن كانت القاعدة أجنبيّة عن رفع

الأحكام ، وعلى فرض التسليم فجريانها في مثل المورد محلّ إشكال .

لكن لا دليل على وجوب تمليكهما له ; لا عقلاً ولا نقلاً ، وما يجب عليه

هو إيصال ماله إليه ، وهو يحصل بإعطائهما ليختار ما يختار .

وأمّا ما قال السيّد ( قدس سره ) في « تعليقته » من أنّ مقتضى القاعدة وجوب

الاحتياط ; إذ لا فرق بين المقدّمة العلميّة والمقدّمة الواقعيّة ، فكما لا تجري

قاعدة نفي الضرر في الثانية ، كذلك في الأُولى ( 1 ) .

ففيه : - بعد البناء على جريان القاعدة في المقدّمة الواقعيّة ، والغضّ عن

الإشكال الذي تقدّم بيانه - أنّ ما ذكروا في جريانها في المقدّمة الوجوديّة : هو

أنّ طبيعة الردّ الواجب المتوقّف على المقدّمات ضررية ، ودليل نفي الضرر

لا يشمل ما كانت بطبعها ضرريّة ( 2 ) .

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 97 / السطر 20 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 33 ، منية الطالب 1 : 132 / السطر 10 .