كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٠٩

مقتضى الأصل عند الشكّ في مثليّة الشئ أو قيميّته

أقول : الشبهة إمّا مفهوميّة ، كما لو شكّ في أنّ مفهوم « المثلي » ينطبق على

ما يخرج من المعامل ، أو مصداقيّة ، كما لو أتلف شيئاً ، ولم يعلم أنّه من هذا

المثلي ، أو ذاك القيمي .

وعلى أيّ حال : يحتمل بحسب التصوّر ، أن يكون الضمان متعلّقاً بالعين

مطلقاً ، وتكون هي على عهدة الضامن ، وبإعطاء المثل في المثلي ، والقيمة في

القيمي ، تسقط عن عهدته بحكم الشرع والعقلاء .

أو متعلّقاً بعنوان « البدل » و « العوض » ونحوهما مطلقاً .

أو متعلّقاً بالمثل كذلك ، فيكون إعطاء القيمة عند إعواز المثل بدلاً عنه ،

ويسقط المثل باعطائها عند الإعواز .

أو متعلّقاً بالقيمة مطلقاً حتّى في المثلي .

أو متعلّقاً بالمثل في المثلي ، وبالقيمة في القيمي .

ثمّ إنّ القيمة في جميع الموارد ، إمّا أن تعتبر بلا خصوصيّة ; بمعنى أنّ

القيمة القابلة للأداء بكلّ قيمي ، معتبرة ومتعلّقة للضمان ، أو تعتبر بخصوصيّة

الأثمان .

وقد عرفت الحقّ فيها ( 1 ) ، لكن لا بأس بذكر مقتضى الأصل على التقادير ،

ومقتضاه على فرض الشكّ في كيفيّة الضمان ، وأنّه على أيّ نحو من الأنحاء

المتقدّمة ، ونحن نذكر بعض الصور ، ويتّضح حال البقيّة منه .

فنقول : إن كان الضمان متعلّقاً بنفس العين ، فإن قلنا : بأنّ القيمة بلا

خصوصيّة ، معتبرة في الأداء ، فالقاعدة وإن تقتضي الاشتغال ، لكن تحصل البراءة

اليقينيّة بإعطاء مثل ساوت قيمته للتالف أو كانت أكثر ; لأنّ المضمون إن كان

1 - راجع ما تقدّم في الصفحة 506 .