كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

الحق ثبوت عهدة الغرامة والخسارة دون نفس العين

الحق ثبوت عهدة الغرامة والخسارة دون نفس العين

والأولى إرجاع الصحيحة إلى سائر الروايات ; لأنّ التصرّف في رواية

واحدة ، أولى من التصرّف في تلك الروايات الكثيرة ، والتقييد المشار إليه بعيد ;

لأنّ القيميّات هي المتيقّنة من المطلقات ، بل التقييد مستهجن .

هذا غاية ما يمكن في تقريب كون العين على العهدة ، كما ذهب إليه

المحقّقون ( 1 ) .

الحق ثبوت عهدة الغرامة والخسارة دون نفس العين

والتحقيق أن يقال : إنّ الضمان المعهود المغروس في أذهان العقلاء ، هو

عهدة الغرامة والخسارة ، ففي المثلي بالمثل ، وفي القيمي بالقيمة يوم الإتلاف ،

وإنّ ضمان العين بمعنى أنّ نفس العين على عهدة الضامن في المثليّات والقيميّات ،

خلاف المتعارف والمعهود عندهم ، وفي مثله لا بدّ من ورود دليل صريح مخالف

لبنائهم وديدنهم ، كما في دية الكلب التي وردت فيها روايات صريحة معتبرة ( 2 ) .

وأمّا مثل ما وردت في باب الضمانات ، كضمان اليد والإتلاف ، كحديث اليد

وغيره ممّا مرّت دلالته على تعلّق الضمان بالأعيان ، وما وردت في جنايات

البهائم ، وممّا هي دون ذلك في الدلالة ، فلا ينقدح في ذهن العرف والعقلاء منها ما

يخالف بناءهم في الضمانات .

فلا يفهم من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على اليد ما أخذت . . . » أنّ نفس المأخوذ حال

التلف في العهدة ، فضلاً عن سائر الروايات ; فإنّ البناء على وقوع ما أصابت

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 37 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 96 / السطر 26 ، و : 99 / السطر 25 ، هداية الطالب : 228 / السطر 23 . 2 - تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة ، الهامش 1 .