كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

الروايات الدالّة على ثبوت العين في العهدة عند الإتلاف

ونحوهما روايات أُخر ( 1 ) .

وظاهرها أنّ الضمان متعلّق بنفس المتلف ، وتقع هي في عهدة الضامن ، فإنّ

مضمون تلك الروايات موافق لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على اليد ما أخذت . . . » ( 2 ) .

ولا ينافي ذلك شمولها لجناية الإنسان بالتلف وغيره ; لأنّ مقتضى الكبرى

الكلّية ضمان نفس الشئ ، غاية الأمر جعل الشارع في جنايات الإنسان دية ،

ومقتضى تقديرها عدم اعتبار العين في الذمّة .

ولا يصحّ رفع اليد عن ظهورها بالنسبة إلى غير الإنسان ، حتّى في

صحيحة الحلبي ، التي سئل فيها عن إصابة الدابّة إنساناً برجلها ، فأجاب

بالكبرى الكلّية ، فقال : « ليس عليه ما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت

بيدها » ( 3 ) .

بل لا بعد في عهدة نفس الإنسان أو جنايتها ، وإن قدّرها الشارع بتقدير

لا يتجاوز عنه ، نظير تقدير دية الكلب ( 4 ) .

وبالجملة : ظاهر هذه الروايات عهدة نفس ما أصابت الدابّة .

ومنها يظهر المراد في مثل رواية عبد الله بن جعفر في « قرب الإسناد » بسنده

عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّه كان يضمّن الراكب ما وطأت الدابّة

1 - وسائل الشيعة 29 : 247 - 249 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 13 ، الحديث 4 و 7 و 9 و 10 . 2 - تقدّم في الصفحة 384 . 3 - الكافي 7 : 351 / 3 ، الفقيه 4 : 115 / 397 ، تهذيب الأحكام 10 : 225 / 888 ، الاستبصار 4 : 284 / 1074 ، وسائل الشيعة 29 : 247 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 13 ، الحديث 3 . 4 - وسائل الشيعة 29 : 226 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 19 .