كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٠

أقسام الحقوق

القابليّة ; إذ شأن العمومات رفع هذا الشكّ ( 1 ) .

وربّما يردّ ذلك : بأنّ أدلّة إنفاذ المعاملات في مقام بيان إنفاذ الأسباب شرعاً

عموماً أو إطلاقاً ، فإذا أُحرزت قابليّة النقل ، وشكّ في اعتبار سبب خاصّ ، فدليل

عموم المعاملة - كدليل الصلح والشرط - يرفع هذا الشكّ ، وأمّا إذا شكّ في قبوله

للنقل ، لا من حيث خصوصيّة سبب من الأسباب ، فلا يمكن رفعه بأدلّتها ( 2 ) .

وفيه : أنّه لا شبهة في أنّ قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُود ) ( 3 ) ، أو

قوله ( عليه السلام ) : « الصلح جائز بين المسلمين » ( 4 ) أو « المؤمنون عند شروطهم » ( 5 )

ظاهر في لزوم الوفاء بكلّ معاقدة أو صلح أو شرط تصدق عليها تلك العناوين

عرفاً ، فعدم وجوب الوفاء في مورد أو موارد ، مخالف لهذه العمومات

والإطلاقات .

فإذا اُلقيت تلك العمومات إلى العقلاء ، لا يشكّون في أنّ الشارع بصدد إنفاذ

كليّة العقود والشروط وماهيّة الصلح بلا قيد وشرط ، والشكّ في عدم القابليّة

الشرعيّة ، راجع إلى الشكّ في اعتبار الشارع شرطاً وقيداً في المثمن أو الثمن ;

وبالجملة إلى عدم إنفاذه معاملة خاصّة ، فإذا شكّ في أنّ البيع الربوي صحيح ،

يرجع ذلك الشكّ إلى احتمال اعتبار الشارع شرطاً في العوضين بعد كون المعاملة

عقلائيّة ، ولا شبهة في أنّ العمومات رافعة له ، ولا دليل على دعوى كونها

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 56 / السطر 21 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 12 / السطر ما قبل الأخير . 3 - المائدة ( 5 ) : 1 . 4 - الفقيه 3 : 20 / 52 ، وسائل الشيعة 18 : 443 ، كتاب الصلح ، الباب 3 ، الحديث 2 . 5 - تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ، الاستبصار 3 : 232 / 835 ، وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .