كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

القول باشتغال الذمّة بالماليّة ودفعه

الضمان مدار التموّل في أيّ عين كان ، بلا خصوصيّة للنقدين ، ولا للمماثل ، ولا

لغيرهما » ( 1 ) ، انتهى .

وفيه ما لا يخفى ; ضرورة أنّ اعتبار الماليّة في الأشياء إنّما هو لأجل

الرغبات ، فما لا يكون موردها إمّا لعدم خاصيّة ، ونفع فيه ، أو لكثرته وابتذاله ،

لا يكون متموّلاً ، ولا يعتبر العقلاء فيه الماليّة ، فالماليّة تبع للرغبات ، وهي تبع

لخواصّ الأشياء ومنافعها ، فالخصوصيّات العينيّة ملحوظة ابتداءً ، وبلحاظها

تعتبر الماليّة .

نعم ، ربّما يتّفق أن يكون النظر إلى ماليّة الشئ ، وتغمض العين عن

خصوصيّاته ، ولكنّه ليس ميزاناً نوعيّاً أو كلّياً ، فخصوصيّة الأعيان مطلوبة

بالذات ، وتتبعها الماليّة ، لا العكس .

نعم ، مع سقوط المثل عن الماليّة ليس ردّه تداركاً ; وذلك لسقوط المنافع

والخصوصيّات ، التي لأجلها تتعلّق الرغبات بها ، أو لابتذالها الموجب لسلب

الرغبات .

والعجب منه ، حيث زعم : أنّ المثل إذا زادت ماليّته ، لا يرى العقلاء

استحقاق المالك لأزيد من قيمة يوم التلف ، مع أنّ بناء العقلاء على خلاف ذلك ،

فلو أتلف كرّاً من حنطة ، يرى العرف ضمانه بكرّ منها ، لا بقيمتها يوم التلف .

وأعجب منه دعوى : أنّ جبران الماليّة يمكن بأيّ مال كان ، فلو أتلف منّاً

من الحنطة ، كان له الجبران بأمنان من التبن ، تكون قيمتها مساوية للتالف ،

وليس للمالك مطالبة الحنطة ، مع أنّه مخالف حكم العرف والعقلاء ، وهو

واضح .

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 98 / السطر 1 .