كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٩٠

القول باشتغال الذمّة بالماليّة ودفعه

القول باشتغال الذمّة بالماليّة ودفعه

في باب الضمانات هل تشتغل بنفس الأعيان ، وتكون نفس العين على عهدة

الضامن مطلقاً ، سواء كان الضمان ضمان اليد أو الإتلاف ، وكان أداء المثل والقيمة

أداءً لها ; كما مرّ تقريبه ( 1 ) .

أو يتعلّق الضمان بالمثل مطلقاً ، وكان أداء القيمة مع تعذّره نحو أداء له ، أو

بدلاً اضطراريّاً ؟

أو يتعلّق ابتداءً في المثلي بالمثل ، وفي القيمي بالقيمة مطلقاً ، كما نسب إلى

المشهور ( 2 ) ؟

أو يتعلّق بالقيمة مطلقاً حتّى في ضمان اليد ؟

أو تفصيل بين ضمان اليد وغيره ؟

القول باشتغال الذمّة بالماليّة ودفعه

ربّما يقال : « لو بني على الاعتماد على المتعارف ، وتنزيل إطلاقات الضمان

عليه ، فهو ليس إلاّ الضمان بالماليّة مطلقاً ، وليست الخصوصيّات العينيّة

ملحوظة في نظر العرف إلاّ عبرة إلى مرتبة ماليّة المال ، ولذا لو سقط المثل عن

الماليّة ، لم يلتفتوا إليه أصلاً ، ولا يرون دفعه تداركاً ، وكذا لو زاد في الماليّة

لا يرون المالك مستحقّاً لأزيد من قيمة ماله .

وبالجملة : ليس النظر في الأموال إلاّ إلى ما ليّتها ، بل لو كانت خصوصيّة

مال مطلوبة ، كان ذلك عرضاً خارجيّاً ، غير دخيل في حيثيّة الضمان ، وإنّما يدور

1 - تقدّم في الصفحة 381 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 96 / السطر 25 ، منية الطالب 1 : 138 / السطر 11 .