كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٩

أقسام الحقوق

بجواز أخذ العوض بإزائه ( 1 ) ، كما هو الأشبه ; لإمكان أن يشتري الأجنبي هذا

الحقّ ويبيعه أو يتصالح مع الضرّة ، وليس معنى انتقال هذا الحقّ أن يكون للمنتقل

إليه حقّ الاستيفاء مباشرة ، بل معناه كونه صاحب قسم الزوجة ، فله الإسقاط ،

وله الاستيفاء لولا المانع ، وله النقل إلى غيره .

ثمّ إنّ الحقّ - بما هو معنى اعتباري قائم باعتبار العقلاء ، وبما أنّه إضافة

خاصّة تتقوّم بالأطراف - لا يكون معنى نقله ما هو المتفاهم من ظاهر « النقل

والانتقال » بل حاله حال البيع بما مرّ ذكره ( 2 ) : من أنّ إنشاء النقل جدّاً موضوع

لاعتبار العقلاء ذلك الحقّ لغيره ، وإلاّ فلا يعقل النقل بمعناه الواقعي ، اللازم منه

استقلال الإضافة بلا طرف ، حتّى لدى العرف .

ومنها : ما يشكّ في صحّة إسقاطها أو نقلها وانتقالها ، وعدّ منها ما لا يكون

حقّاً جزماً ، وما يشكّ في كونه حقّاً ، وما يكون قابلا للإسقاط والنقل ، على فرض

ثبوت حقّيته ، كحقّ السبق في إمام الجماعة ( 3 ) .

ثمّ إنّه لو شكّ في كون شئ حقّاً أو حكماً ، فلا أصل لإثبات أحدهما ، فلا بدّ

من الرجوع إلى الأُصول العمليّة . وأمّا لو شكّ في كون حقّ قابلا للإسقاط أو

النقل ، فإن كان الشكّ لأجل الشكّ في القابليّة العرفيّة ، فلا يصحّ إحرازها

بالعمومات ; لرجوع الشكّ إلى الصدق .

وإن كان في القابليّة الشرعيّة ، فقد يقال : بجواز التمسّك بعمومات تنفيذ

العقد والصلح والشرط وسلطنة الناس على أموا لهم ; لتصحيح المعاملة وكشف

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 56 / السطر 11 ، جواهر الكلام 31 : 189 . 2 - تقدّم في الصفحة 14 - 15 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 56 / السطر 12 .