كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

دلالة حديث « على اليد . . . » على ضمان المثل والقيمة

دلالة حديث « على اليد . . . » على ضمان المثل والقيمة

أغراض العقلاء ; فإنّ الرغبات إنّما تتعلّق بالأشياء بلحاظ آثارها ، وخواصّها ،

ومنافعها ، والمثلان متّحدان في جميع ذلك .

والاختلاف بينهما بشئ ليس مورد رغبتهم وأغراضهم ، ككون أحدهما

هويّة غير هويّة الآخر ، فمن أتلف كأساً من مصنوعات معمل خاصّ ، وأدّى

عوضه كأساً آخر من مصنوعاته ، فقد أدّى ما أتلفه بجميع الجهات الدخيلة في

أغراض العقلاء ورغباتهم ، فيكون أداؤه تأدية لما أتلفه ; لأنّ اختلاف الهويّتين

غير منظور فيه بوجه من الوجوه ، وما هو منظور فيه هو الجنس ، والوصف ،

والخاصّية ، وهما مشتركان فيها بلا اختلاف بينهما .

ومع فقد المثل ، كذلك يحكم العقلاء بجبران القيمة ، فإذا أتلف منّاً من

حنطة جيّدة ، وأراد تأدية منّ رديء ، لم يعدّ ذلك أداءً لما أتلفه ، ولكن القيمة

جبران له ، والمراد بالقيمة هو النقد الرائج ، لا العروض المتقوّمة ، كما هو

المعلوم من بناء العقلاء .

والشارع الأقدس أوكل أمر كيفيّة الضمان على العرف ، ولهذا لم يتعرّض

لضمان المثلي ، مع كثرة ما وردت في الغرامات والضمانات في أبواب متفرّقة ;

وذلك لعدم تعبّد في كيفيّة الضمان ظاهراً .

فالمسألة لا تحتاج إلى زيادة مؤونة وتشبّث ، لا في أنّ الضمان في المثلي

بالمثل ، وفي القيمي بالقيمة ، ولا في تعيين المثلي والقيمي ; فإنّ الأوّل عقلائي ،

والثاني موكول إلى العرف كسائر موضوعات الأحكام .

دلالة حديث « على اليد . . . » على ضمان المثل والقيمة

وإن اشتهيت زيادة تشبّث فنقول : إنّ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على اليد ما أخذت . . . »

إلى آخره ، بعد ظهوره في الحكم الوضعي والضمان ، وبعد إرادة الحكم التكليفي