كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

وجه آخر لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي

اليد منحصر بالفرد ، كما هو المفروض ، وكذا الكلام في الماليّة الاعتباريّة .

وبالجملة : لا تقع اليد إلاّ على الفرد والطبيعي والماليّة المتّحدين معه ،

ولا معنى لعهدة غيرها .

نعم ، لو كان على عهدته أفراد من الطبيعي ، بقي ما بقي فرد ما على

عهدته ، لكنّه خلاف المفروض .

هذا إذا كان المراد بالوقوع على العهدة أنّ العين بوجودها الخارجي على

العهدة ; بمعنى أنّ الضامن كالكفيل من الشخص ، متعهّد للعين الخارجيّة .

وأمّا إذا كان المراد أنّ العين المأخوذة تعتبر في العهدة ، كما تعتبر الكلّيات

فيها ; بمعنى أنّ الشخص الخارجي اعتبر على عهدته .

فيمكن أن يقال : إنّ الشخص المعتبر باق بوجوده الاعتباري على العهدة إلى

زمان الأداء ; عيناً في حال وجوده ، ومثلاً أو قيمةً في حال تلفه ، وانعدام الوجود

الخارجي غير مربوط بالوجود الاعتباري .

لكن يرد عليه : أنّ اعتبار الشخص الخارجي في الذمّة ، إن كان بمعنى

انسلاخه عن الوجود الخارجي اعتباراً ، وحكّ الخارج عنه ، وتقديره في الذمّة ،

فيكون الوجود الخارجي معدوماً في الاعتبار وتعبّداً ، فيلزم منه أن يجوز التصرّف

فيه بلا إذن صاحبه ، وأن لا يكون تلفه أو إتلافه موجباً للضمان ، وهو كما ترى .

وإن كان الوجود الخارجي محفوظاً ، ويقدّر هو في الذمّة أيضاً ، فإن كان

المقدّر فانياً في الخارج ولا حكم له بحيا له ، يلزم الإشكال المتقدّم من عدم

البقاء .

وإن كان الخارج فانياً في المقدّر اعتباراً وتعبّداً ، يلزم الإشكال الأخير ; من

عدم الضمان بتلفه وإتلافه .

وإن كان كلّ من المقدّر والخارج مستقلاًّ بحيا له ، يلزم أن يكون للشخص