كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

وجه آخر لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي

شخصي من الحنطة ، ومنّ كلّي ، ودرهم ، كلّ منها مستقلاًّ ; فإنّ ذلك خلاف

الضرورة .

بل المراد أنّ جميع الشؤون موجودة بوجود واحد ، فيكون عليه شئ

واحد ذو شؤون .

فلا يرد عليه : أنّ لازم ما ذكر أنّه لو غصب منّاً من الحنطة ، اشتغلت

ذمّته بمنّ شخصي ، وكلّي ، ودرهم هو قيمته .

والمراد بالشؤون المذكورة ، هي الشؤون التي يساعد عليها العرف في باب

الضمانات والغرامات ، لا الحيثيّات العقليّة الفلسفيّة ، والعرف لا يساعد إلاّ على

ما ذكر .

فلا يرد عليه ما قد يقال : « إنّ لازم ذلك أن تقع على عهدته الأجناس

القريبة والبعيدة إلى جنس الأجناس » ( 1 ) لأنّ ذلك خلط بين العرفيّات والعقليّات .

والمراد بالماليّة هو ما يعتبرها العقلاء بحسب اختلاف الأزمان من

الأثمان ، لا الأعمّ منها ومن كلّ ماله ماليّة من العروض ; فإنّ ماليّة الشئ لدى

العقلاء تتقدّر بالأثمان .

نعم ، لو فرض أنّه في محيط أو زمان كان ميزان الماليّة ومقياسها غير

الأثمان ، كان ذلك ما ليّتها .

فلا يرد عليه : أنّ لازم ما ذكرت جواز أداء القيمة بعروض آخر ( 2 ) .

والمراد من بقاء الطبيعي والماليّة بعد تلف العين ، هو البقاء عرفاً لا عقلاً ،

وقد حكم العرف بأنّ المهملة توجد بوجود فرد ما ، وتنعدم بعدم جميع الأفراد ،

وليس ذلك إلاّ لأجل أنّ الطبيعي بنظر العرف شئ واحد ، باق ببقاء فرد ما ، كما هو

1 - البيع ( تقريرات المحقّق الكوهكمري ) التجليل : 187 . 2 - نفس المصدر .