كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

وجه آخر لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي

وجه آخر لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي

مقدار الاعتداء .

بل الظاهر أنّ المراد منه أنّ الكفّار إن اعتدوا عليكم ، فاعتدوا عليهم كما

أنّهم اعتدوا عليكم ، فإذا لم يكن المثل في موردها ، كذلك لا يمكن استفادة ضمان

المثل في غير موردها بإطلاقها .

والمثليّة في أصل الاعتداء لا تفيد في إثبات المطلوب ، بل القرينة

المذكورة ، أي عدم تقدير المقابلة بالمثل ، وجواز التجاوز عنه ، قائمة على عدم

دخول الماليّات فيها ، فهي إمّا مختصّة بالحرب ، أو شاملة لما هو نظيرها ،

كمدافعة اللص والمهاجم .

وجه آخر لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي

واستدلّ عليه أيضاً : بأنّ العين المأخوذة قد دخلت في العهدة بحيثيّة

شخصها ، وطبيعتها التي لها أفراد مماثلة ، وما ليّتها ، وأداؤها بنفسها أداء بجميع

شؤونها ، فإذا تلفت فقد امتنع الخروج عن عهدة تشخّصها ، دون الحيثيّتين

الأُخريين ، فيجب أداء مثلها ; فإنّه أداء لهما ، ومع تعذّر المثل بقي إمكان الخروج

عن عهدة ما ليّتها ، فيجب أداء قيمتها ، فلها مراتب من الأداء ( 1 ) . انتهى .

وتقريبه على وجه لا يرد عليه بعض الإيرادات المتوهّمة ( 2 ) : أنّ المراد

بدخول العين في العهدة بجميع شؤونها ، ليس دخولها مستقلاًّ ، حتّى تكون

مضمونة بشخصها مستقلاًّ ، وبنوعها وما ليّتها كذلك ، فيكون على عهدة الآخذ منّ

1 - منية الطالب 1 : 135 / السطر 18 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 79 / السطر 2 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 79 / السطر 7 .