كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

الأمر الرابع : ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي الاستدلال بآية الاعتداء

لما اشتغلت ذمّته به ، لا أخذاً مجّاناً وبلا عوض .

فيستفاد من إجازة الأخذ بالمثل والقيمة أنّ الاعتداء موجب للضمان ،

ولا يكون محرّماً صرفاً ، ولا إجازة الأخذ إجازة ارتكاب محرّم في مقابل ارتكاب

المتعدّي محرّماً ، ولهذا لا يفهم من الآية الكريمة إجازة ارتكاب التجاوز بأهل

من ارتكب التجاوز بأهله .

فالظاهر من الآية أنّ المأخوذ من مال المتعدّي يصير ملكاً للمظلوم ،

ويكون الأخذ بالحقّ الثابت .

فما قيل : من أنّ الآية لم تدلّ على الضمان ، بل تدلّ على جواز التقاصّ ( 1 ) ،

في غير محلّه .

وبالجملة : ظاهرها إجازة الاعتداء بالمثل ، لا زائداً عليه ، وهو دليل على

الضمان ، كما هو مبنى استدلال شيخ الطائفة ، والطبرسي ( 2 ) وغيرهما - قدّست

أسرارهم - ( 3 ) بها على الضمان .

لكن يرد عليه : أنّه لا شبهة في دخول الاعتداء بالحرب في الآية ، لو لم

نقل باختصاصها به ; لأجل كونها في خلال آيات الجهاد ، كقوله تعالى : ( وَلاَ

تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ) ( 4 ) .

وقوله تعالى : ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا

فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ * الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 98 / السطر 20 . 2 - مجمع البيان 1 : 514 . 3 - السرائر 2 : 48 ، تذكرة الفقهاء 2 : 383 / السطر 3 ، الدروس الشرعيّة 3 : 113 ، جامع المقاصد 6 : 245 . 4 - البقرة ( 2 ) : 191 .