كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

الأمر الرابع : ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي الاستدلال بآية الاعتداء

الأمر الرابع : ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي الاستدلال بآية الاعتداء

الأمر الرابع

ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي

الاستدلال بآية الاعتداء

إذا تلف المبيع فإن كان مثليّاً وجب مثله ، أو قيميّاً وجبت قيمته .

وقد استدلّ شيخ الطائفة ( قدس سره ) عليه بقوله تعالى : ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) ( 1 ) .

قال في « الخلاف » في بيان المنافع المضمونة : « والمثل مثلان ، مثل من

حيث الصورة ، ومثل من حيث القيمة ، فلمّا لم يكن للمنافع مثل من حيث

الصورة ، وجب أن يلزمه من حيث القيمة » ثمّ ادعى إجماع الفرقة عليه ( 2 ) .

أقول : تقريب الضمان - بعد ما كان ظاهر الآية هو الاعتداء بالمثل ، وهو

يناسب التقاصّ لا الضمان - أن يقال : إنّ الحكم بأخذ مثل ما اعتدى عليه أو

قيمته ، كاشف عرفاً عن كون الآخذ ذا حقّ عليه ، فيكون الأخذ بهما بحقّ وتقاصّاً

1 - البقرة ( 2 ) : 194 . 2 - الخلاف 3 : 402 - 403 .