كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٨

أقسام الحقوق

بحيث يكون له الخيار ، وله تملّك حصّة الشريك ، أو له استيفاء الدين ; فإنّ

ذلك غير صحيح أو غير معقول ( 1 ) .

أقول : الخيار حقّ قائم بالعقد ، ولصاحب الخيار سلطنة على الفسخ

والإمضاء ، ولازم الفسخ رجوع كلّ من العين والثمن إلى محلّه الأوّل ، فترجع

العين إلى البائع ، والثمن إلى المشتري بالفسخ ، وهذا المعنى قابل للنقل إلى الغير ،

وليس مقتضاه إلاّ فسخ العقد بالمعنى المذكور ، من غير فرق بين النقل إلى

الأجنبي أو إلى طرف المعاملة ، فكما يصحّ جعل الخيار أوّلا لأجنبي ولأيّ طرف

من المتعاملين ، وليس لازمه إلاّ ما ذكر ; أي فسخ العقد ورجوع العوضين إلى

صاحبهما الأوّل لا إلى الأجنبي ، فكذلك حال النقل .

ومن ذلك يعلم حال حقّ الشفعة أيضاً ; فإنّه حقّ قائم بالعين المشاعة

المبتاعة ليضمّها إلى ملكه ، وهذا - بهذا المعنى - قابل للنقل إلى الأجنبي وإلى

الطرف ، فيثبت لهما ذلك الحقّ ; أي حقّ ضمّ المبتاع إلى ملك الشفيع .

وأمّا الرهن فليس بحقّ ، بل الحقّ - بعد الشرائط المذكورة في محلّها - قائم

بالعين المرهونة لاستيفاء الدين منها ، وهذا قابل للانتقال إلى الأجنبي ، ليكون له

حقّ استيفاء دين الدائن منها .

نعم ، لا يصحّ جعله للراهن ; لأنّ له ذلك قبل الجعل ، فلا معنى لنقل ما هو

حاصل ، إلاّ أن يرجع إلى الإسقاط ، وهو - على فرض صحّته - أمر آخر .

ومنها : ما هو قابل للنقل إلى من هو مثله ، كحقّ القسم القابل للانتقال إلى

الضرّة لا غير ( 2 ) .

أقول : بل الظاهر جواز نقله إلى الغير حتّى إلى الرجل ، ولا سيّما إذا قلنا :

1 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 12 / السطر 23 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 56 / السطر 10 .