كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

نقد كلام الشيخ في المقام

بالأصل لنفيه مطلقاً ، ولنفيه مع علم البائع بالفساد ( 1 ) .

وفيه : أنّ التمسّك بالأصل لنفيه مطلقاً ، بناءً على عدم الدليل عليه

صحيح ، لكن في مورد التفصيل بين علم البائع وجهله غير وجيه ; لأنّ مبنى

التفصيل هو البناء على إطلاق أدلّة الضمان ; وشمولها للمنافع المستوفاة وغيرها .

ودعوى : خروج مورد علم البائع عنها ; لاندراجه تحت دليل نفي الضمان

عن الأمانات ، لأنّ تسليطه مع علمه يكون مجّاناً وبلا عوض ، فصارت العين

أمانة .

غير مفيدة ; لأنّ نفي الضمان حينئذ مستند إلى الأدلّة الاجتهاديّة لا

الأصل .

ولو قلنا بأنّ أدلّة الضمان منصرفة عن مورد الأمانات المالكيّة

والشرعيّة ، لكان المعوّل في نفي الضمان هو أدلّة الأمانات والقاعدة العقلائيّة

في الأمانات المالكيّة ، لا الأصل .

ثمّ إنّ التفصيل بين علم البائع وجهله ( 2 ) لا وجه له ، بعد كون المعاملة

عقلائيّة ، والمتعاملين غير مباليين بحكم الشرع .

وقد تقدّم التفصيل بين كون المشتري جاهلاً مبالياً بحكم الشرع ، مع علم

البائع بالفساد وبحال المشتري ، فقلنا : بإمكان التمسّك في مثله بقاعدة الغرور ;

لدفع الضمان ، حتّى ضمان الإتلاف عن المشتري ، وبين غيره ( 3 ) ، فيكون ذلك قولاً

سادساً في ضمان المنافع ( 4 ) .

1 - المكاسب : 105 / السطر 1 . 2 - أُنظر المكاسب : 105 / السطر 9 . 3 - تقدّم في الصفحة 426 . 4 - أُنظر المكاسب : 105 / السطر 8 .