كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

استظهار المحقّق النائيني من قاعدة الخراج بالضمان

القرار والعقد ; فإنّها ليست ضماناً عرفاً ولغةً ( 1 ) ، هذا إذا كان المراد بالضمان ما هو

ظاهره في المقام .

وأمّا لو كان مراده به ما صرّح به في تفسيره في المعاطاة ، فالنظر فيه

أوضح ; لأنّ ذلك الضمان المشروط بالتلف وفسخ المعاملة لا تحقّق له فعلاً ، مع

أنّه ادعى ظهور الخبر في الضمان الفعلي ، فيكون معنى الخبر على مسلكه : أنّ

منافع المبيع فعلاً للمشتري ; بسبب الضمان المفقود فعلاً ، المتحقّق على فرض

التلف وفسخ العقد ، وهو كما ترى من غرائب التوجيه والاستظهار .

مضافاً إلى أنّ هذا الضمان المشروط بالفسخ والتلف ضمان اليد ، وهو

ضمان قهري لا جعلي ، وقد ادعى ظهور الخبر في الجعلي .

وأعجب منه أنّه جعل مبنى استظهاره ظهور « الباء » في السببيّة أو

المقابلة ، وادّعى أنّ مقتضى السببيّة أن تكون من الطرفين ، مع أنّها لا تقتضي ذلك

بلا شبهة .

وحمل السبب على العلّة الغائيّة خلاف ظاهر آخر ، كما أنّ المقابلة من

الطرفين لا محصّل لها .

ثمّ إنّ الضمان بالمعنى الذي فسّره ، لم يكن الخراج داعياً له ; ضرورة أنّ

المشتري يشتري لأجل الفائدة والنفع ، لا أنّه يجعل ضمانه عليه بالمعنى

المدّعى لأجل الفائدة .

فكلامه هاهنا وفيما تقدّم ، لا يخلو من تهافت ، واضطراب ، وضعف ، وخلل .

سيّما قوله : « إنّ الشارع إذا أخرج هذا الفرد من الضمان من المفهوم النفس

الأمري ، وخطّأ العرف في تطبيق المفهوم على المصداق . . . » ( 2 ) إلى آخره .

1 - تقدّم في الصفحة 470 . 2 - منية الطالب 1 : 133 / السطر 5 .