كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

استظهار المحقّق النائيني من قاعدة الخراج بالضمان

الفعلي الأصلي الممضى من الشارع .

ثمّ بعد دعوى عدم شموله للبيع الفاسد والضمان القهري ، كما في ضمان

المغصوب ، قال : انحصر الاحتمال في التعهّد المصدري الذي أمضاه الشرع ، وهذا

يحتمل وجهين :

الأوّل : أنّ كلّ من تعهّد لشئ كان مالكاً لمنافعه وخواصّه . . . فيشمل

الإعارة بشرط الضمان ، وعارية الذهب والفضّة .

والثاني : أن يكون منشئاً ضمان العين ، والداعي إليه هو تملّك المنافع ،

فينحصر بباب البيع .

والظاهر هو المعنى الأخير ; بقرينة « الباء » الظاهرة إمّا في السببيّة ، أو

المقابلة ، ومقتضاهما أن تكون السببيّة والمقابلة من الطرفين ; أي تملّك المنافع

صار داعياً للضمان ، والضمان صار سبباً لكون المنافع له ، كما في كلّ علّة

غائيّة ، وهذا يختصّ بضمان المشتري المبيع ; فإنّ المقصود الأصلي من ضمان

المبيع وجعل الثمن بإزائه هو أن ينتفع به .

والظاهر من القاعدة أنّ الضمان فعلي ، وهو يناسب باب البيع ; فإنّ

المشتري ضامن للمبيع ، والبائع ضامن للثمن ، فلهما منافعهما ( 1 ) . انتهى .

وفسّر « الضمان » في آخر المعاطاة عند تعرّضه للقاعدة : بأنّ معنى ضمان

البائع للثمن ، والمشتري للمثمن ، أنّ دركهما عليهما ; بحيث لو تلف ثمّ طرأ على

المعاوضة فسخ أو انفساخ ، يجب عليهما ردّ مثله أو قيمته ( 2 ) .

وأنت خبير بما فيه من وجوه ، كدعوى ظهور الخبر في المعنى الأخير ; لما

عرفت أنّ الضمان لا ينطبق على جعل الثمن مقابل العين وبالعكس ، ولا على

1 - منية الطالب 1 : 132 - 133 . 2 - نفس المصدر : 101 / السطر 22 .