كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

بحث في مفاد الخراج بالضمان

ومنفعة له ، فيكون أعمّ منها .

ثمّ إنّ الضمان في الاحتمالات المتقدّمة ما عدا الأوّل هو الضمان العرفي

المعهود ; أي الغرامة وعهدة جبران الخسارة ، ولو بنحو التعليق على التلف ،

و « الباء » للمقابلة .

وأمّا ما في مورد الرواية المتقدّمة - أي مورد اشتراء العبد - فليس

الضمان فيه بالمعنى العرفي والعقلائي ; لأنّ العقد والقرار والتمليك والتملّك

والتقبيل والتقبّل ، ليس شئ منها ضماناً عرفاً ، كما أنّ خسارة المال من كيس

صاحبه ليس ضماناً عرفاً ولغةً .

فقول بعض الأعاظم ( قدس سره ) : إنّ الظاهر من الرواية ولو بمناسبة الحكم

والموضوع هو الضمان الجعلي المالكي الممضى شرعاً ، فينحصر مورده بالبيع

الصحيح ( 1 ) .

غير وجيه ; لأنّ البيع والشراء ليسا عبارة عن جعل الضمان ، ولا متضمّنين

لذلك ، كما أنّ « الباء » على هذا الاحتمال ليسا للسببيّة ، ولا للمقابلة ; فإنّ منافع

مال الإنسان له لأجل كونه ماله ، لا لتعهّده وضمانه ، ولا بإزائهما .

فحينئذ نقول : إنّ مورد الرواية مراد بلا شبهة ، وداخل في عنوان « الخراج

بالضمان » ولو بنحو التجوّز والتأوّل ، وإرادة غيره لا بدّ وأن تكون بنحو استعمال

اللفظ في أكثر من معنى واحد ، أو في معنى جامع انتزاعي لو فرض وجوده ، وهو

على التقديرين خلاف الأصل .

كما أنّ لازمه استعمال لفظة « باء » في معنيين ، وهو خلاف الأصل على

فرض إمكانه .

1 - منية الطالب 1 : 132 - 133 .