كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٧

أقسام الحقوق

أقسام الحقوق

أقسام الحقوق

ثمّ إنّه قد يقال : إنّ الحقوق على أقسام :

منها : ما لا ينتقل بالموت ولا يصحّ إسقاطه ولا نقله ، وعدّ منه حقّ الأُبوّة ،

وحقّ الولاية ، وحقّ الاستمتاع بالزوجة ، وحقّ السبق بالرماية قبل تمام

النضال ، وحقّ الوصاية ( 1 ) .

وأنت خبير : بأنّ شيئاً منها ليس من قبيل الحقوق ، فمثل الولاية والوصاية

ونحوهما من الوضعيّات المقابلة للحقّ والملك والسلطنة .

والاستمتاع بالزوجة جائز شرعاً ، ويجب عليها التمكين ، والزوج مسلّط

عليها في الاستمتاعات ، وأمّا كونه حقّاً فغير معلوم .

وفي السبق قبل تمام النضال لم يثبت حقّ ، بل هو عقد لازم ظاهراً ، يجب

الوفاء به ، فقبل تمامه يجب الإتمام بناء على لزومه ( 2 ) ولو قيل : إنّه مثل

الجعالة ( 3 ) ، فلا شئ قبل تمامه ، وبعده يملك عليه الجعل .

وكيف كان : لم يثبت مورد أُحرز كونه حقّاً ، ومع ذلك لم يكن قابلا للإسقاط

والنقل والانتقال .

ومنها : ما يصحّ نقله وإسقاطه ، وينتقل بالموت ، كحقّ الخيار ، والقصاص ،

والرهانة ، والتحجير ونحوها ( 4 ) .

وربّما يقال بعدم قبول حقّ الخيار والشفعة والرهانة للنقل إلى الغير ;

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 56 / السطر 6 . 2 - السرائر 3 : 149 ، شرائع الإسلام 2 : 185 . 3 - الخلاف 2 : 548 ، مختلف الشيعة 6 : 219 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 56 / السطر 9 .