كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

بحث في مدرك القاعدة

تمسّك ابن حمزة في نفي الضمان بقاعدة الخراج

الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان

بحث في مدرك القاعدة

وقد خالف في ذلك ابن حمزة ( رحمه الله ) في « الوسيلة » قائلاً : بعدم الضمان ;

لقاعدة الخراج بالضمان ( 1 ) .

الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان

وقد تمسّك بها شيخ الطائفة ( قدس سره ) في « المبسوط » في بيع المصرّاة قال :

ولا يردّ اللبن الحادث ; لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قضى أنّ الخراج بالضمان ( 2 ) .

وقال في كسب المبيع المعيب : ولا يردّ الكسب بلا خلاف ; لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :

« الخراج بالضمان » ( 3 ) .

وقال في « الخلاف » في مسائل العيب : فيما إذا اشترى جارية حاملاً ،

فولدت في ملك المشتري عبداً مملوكاً ، ثمّ وجد بالأُمّ عيباً ، فإنّه يردّ الأُمّ دون

الولد .

ثمّ قال : دليلنا عموم قوله : « الخراج بالضمان » ( 4 ) .

نعم ، نسب قبيل تلك المسألة إلى رواية عائشة : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قضى أنّ

الخراج بالضمان ( 5 ) .

والرواية منقولة عن صحاح العامّة ( 6 ) ، سوى « صحيحي » البخاري

1 - الوسيلة : 255 . 2 - المبسوط 2 : 125 . 3 - نفس المصدر : 126 . 4 - الخلاف 3 : 108 . 5 - نفس المصدر : 107 . 6 - سنن أبي داود 2 : 306 / 3508 - 3510 ، سنن الترمذي 2 : 376 - 377 / 1303 و 1304 ، سنن النسائي 7 : 254 - 255 .