كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

تفصيل آخر في وجوب الردّ

النقل إليه ، إلاّ أن يتقيّد بدليل نفي الضرر أو الحرج ، فتدبّر .

فما قال بعض الأعاظم ( قدس سره ) من أنّه يحتمل أن لا يكون الردّ إلى بلد القبض ، أو

البلد الذي انتقل إليه المالك واجباً ، إلاّ إذا كان في بلد القبض خصوصيّة ; بأن

يكون قيمته أغلى ، أو راغبه أكثر ( 1 ) .

ليس بوجيه ; لعدم الدليل على لزوم الردّ إلى بلد القبض ، وإنّما الدليل على

وجوب الردّ إلى مالكه ، كان في بلد القبض أم لا .

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ الدافع إذا كان جاهلاً بالفساد مع مبالاته بالشرع ;

بحيث لو كان عالماً لما أقدم على المعاملة ، ولم يدفع ماله إلى القابض ، وكان

القابض عالماً بالحكم وحال الدافع ، كانت المؤونة على القابض ، سواء كانت

متعارفة أم زائدة عليها ، بل ولو لزم من دفعها الحرج عليه ; لكونه بحكم

الغاصب ، بل هو « الغاصب المأخوذ بأشقّ الأحوال » ; لانصراف أدلّة نفي الضرر

والحرج عن مثله .

ولو كان القابض جاهلاً مع مبالاته بالشرع ، والدافع عالماً بالحكم وحال

القابض ، فليست المؤونة عليه مطلقاً ، سواء قلنا بشمول دليل نفي الضرر لمثل

المورد أم لا ، ولا يجب عليه الردّ ; لانصراف دليل وجوبه عنه ، نعم يجب عليه

التخلية ورفع اليد عنه .

1 - منية الطالب 1 : 132 / السطر 17 .