كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

مؤونة الردّ على من تكون ؟

ضرريّان ببعض مصاديقهما لا بطبعهما ، ودليل نفي الضرر حاكم على أدلّتهما ،

كذلك المقام بلا فرق بينهما .

وإنّما قلنا فيما إذا كان شئ بطبعه ضرريّاً : إنّ دليل نفي الضرر ليس حاكماً

على دليله ; لأجل لزوم لغويّة الجعل ، وقيام القرينة العقليّة ، والمورد ليس

كذلك ; لأنّ الردّ ليس بطبعه ضرريّاً ، ومقتضى حكومة دليل نفي الضرر ، أنّ

المؤونة على المالك مطلقاً ، كانت متعارفة ، أم زائدة عليها .

هذا إذا قلنا : إنّ الردّ ضرري ببعض مصاديقه .

وأمّا بناء على أنّ المؤونة في المقدّمة ، لا في نفس الردّ ، كما هو كذلك ،

فإن قلنا بأنّ المقدّمة واجبة شرعاً ، فالكلام كما تقدّم .

وإن قلنا بعدم الوجوب الشرعي ، بل لزومها من قبيل اللابدية العقليّة كما

هو التحقيق ( 1 ) ، فإن قلنا بأنّ دليل نفي الضرر يستفاد منه نفي الحكم الذي جاء من

قبله الضرر ، سواء كان في نفس الموضوع أو مقدّماته ، فالأمر كما تقدّم أيضاً .

وإن خصّصناه بالضرر الجائي من قبل ذات الموضوع ، فالمؤونة مطلقاً على

القابض ; لوجوب الردّ عليه مطلقاً ، ولا دليل على نفي الحكم الجائي من قبله

الضرر ، فالتفصيل غير وجيه على أيّ حال .

ثمّ إنّ التحقيق : أنّ في كلّ مورد قلنا بأنّ الردّ ضرري ، أو يلزم منه الضرر ،

يكون الردّ غير واجب ، لا أنّه واجب ، والمؤونة على الطرف ، نعم ، بعد عدم

وجوبه وجب عليه التخلية .

هذا كلّه مع الغضّ عمّا ذكرناه في محلّه ; من الإشكال في حكومة دليل

نفي الضرر على أدلّة الأحكام ، وأنّ مفاده نهي سلطاني من قبل رسول

1 - مناهج الوصول 1 : 410 ، تهذيب الأُصول 1 : 278 - 279 .