كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

مؤونة الردّ على من تكون ؟

مؤونة الردّ على من تكون ؟

فما أفاده الطباطبائي ( قدس سره ) في مطلق العقود ( 1 ) ، يصحّ في تلك العقود على هذا

المبنى وعلى ما قرّرناه ، لا على ما قرّره .

مؤونة الردّ على من تكون ؟

ثمّ لو قلنا : بوجوب الردّ ، هل تكون مؤونته على القابض مطلقاً ، أو على

المالك كذلك ، أو فيه تفصيل ؟

قد يقال : بالتفصيل بين المؤونة التي يقتضيها طبع الردّ إلى صاحبه ، وبين

المؤونة الزائدة على المتعارف ، فالأوّل على القابض دون الثاني ; فإنّ أدلّة

الضرر متقيّدة بما هو في طبعه ضرر ، وأمّا الزائد فينفى بدليل نفي الضرر ، ذهب

إليه المحقّق الخراساني ( 2 ) ، وتبعه بعض أعاظم العصر ( 3 ) رحمهما الله تعالى .

وفيه : أنّ طبع الردّ بما هو لا يقتضي مؤونة رأساً ، وإنّما يكون في مقدّمات

بعض مصاديقه مؤونة ، فإن كان المراد من الاقتضاء بالطبع هو اقتضاء ذاته ،

فلا يوجد مورد يكون الردّ بذاته ذا مؤونة ، بل هي في المقدّمات أحياناً .

ولو سلّم أنّ الردّ في الجملة كذلك ، لكن لا شبهة في أنّه لا يقتضيها بذاته

وطبعه ، وإلاّ لم تكن منفكّة عن مصاديقه ، والواقع خلافه ، فيعلم من ذلك عدم

الاقتضاء طبعاً وذاتاً .

والاقتضاء في بعض المصاديق - لو سلّم - إنّما هو للخصوصيّة الشخصيّة ،

لا لطبع الردّ ، ومثله يكون مشمولاً لدليل نفي الضرر ، فكما أنّ الوضوء والغسل

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 95 / السطر 22 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 33 . 3 - منية الطالب 1 : 132 / السطر 10 .