كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

حكم العقود الإذنيّة

حكم العقود الإذنيّة

وقوله : والغرض من التمليك حصول هذا المعنى بنحو أوفى ، غير تامّ ; لأنّ

الغرض من التمليك صيرورة الشئ ملكاً له ، وأمّا تسلّطه على ماله فمن شؤون

ملكيّته ، ولو كان الغرض حصول السلطنة ، فلا محالة يقصد التمليك ; لأجل

حصولها عقيبه ، لا التمليك مع أثره ; فإنّه غير معقول أو غير واقع .

حكم العقود الإذنيّة

هذا كلّه في البيع ونحوه ، حتّى الهبة بلا عوض ; فإنّ الواهب لا ينشئ إلاّ

التمليك ، ومبادئ التمليك تخالف مبادئ الرضا بالتصرّف ، ومبادئ الإذن فيه ،

ولا يعقل أن تكون مبادئ أحدهما عين مبادئ الآخر ، كما لا يعقل أن تكون للتمليك

حيثيّتان : حيثيّة ذاته ، وحيثيّة أُخرى ، وهو واضح .

وأمّا العقود التي قد يطلق عليها : « العقود الإذنيّة » نحو الوكالة ،

والوديعة ، والعارية ، وغيرها ممّا هي بهذه المثابة ، فإن قلنا : إنّ عناوينها غير

مشتملة على الإذن ، ولا ملزومة لها ، وإنّما يترتّب عليها أحكام شرعيّة

وعقلائيّة ، من قبيل الجواز التكليفي والوضعي ، فحا لها حال البيع ونحوه .

وإن قلنا باشتمالها على الإذن أو لزوم الإذن لها ، فلا شبهة في أنّ العناوين

بحقائقها العرفيّة كذلك ، ولا دخل للصحّة الشرعيّة فيه .

فحينئذ لا يترتّب على فاسدها أحكامها الشرعيّة ، لكن تصرّفات القابض

مأذون فيها ; لتحقّق الإذن ، وعدم الدوران فيه بين الصحّة والفساد ، بل بين

الوجود والعدم ، والفرض أنّه موجود .

فلو وكّله في بيع داره ، وقلنا بأنّها مشتملة على الإذن في بيعه ، فبطلان

الوكالة شرعاً لا يستلزم عدم الإذن .

إلاّ أن يقال : إنّ الإذن متقيّد بالوكالة الصحيحة شرعاً ، وهو كما ترى .