كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

بيان وجوه الخلل في نقد المحقّق الأصفهاني كلام الشيخ الأعظم

والمعنى العدمي هو سلب اليد عن الملك .

فحينئذ لو قلنا بأنّ رفع اليد دائماً مقدّم على الإيصال ، يختصّ الرفع

بالوجوب ، ولا تصل النوبة إلى الإيصال ، فيشكل ما أفاده المحقّق الخراساني .

وإن قلنا بأنّ الإيصال لا يتوقّف على رفع اليد ، بل هو أمر مقابل له ، فقد

يتحقّق الإيصال مقابل الإمساك ، وقد يتحقّق رفع اليد بلا إيصال ، كان الأمر كما

أفاد المحقّق الخراساني من كون التخلية ثالث الضدّين ( 1 ) .

ومنها : قوله : إن أُريد من التخلية المعنى الوجودي ، وهو تمكين

المالك . . . ( 2 ) .

وفيه : أنّه لا ينبغي احتمال أن تكون التخلية بمعنى التمكين ; إذ قد يتحقّق

التمكين عقيب التخلية ، وقد لا يتحقّق ، فكيف تكون هو هي ؟ ! فيسقط ما فرّعه

عليه .

ومنها : قوله في ذيل كلامه : منع المالك عن ملكه ليس مشمولاً

لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا يحلّ مال امرئ مسلم . . . » بدعوى أنّ الأفعال المشمولة له ما

يمكن صدوره عن طيب نفسه ، وصدوره لا عنه ، ومنع المالك ليس له

حالان ( 3 ) .

وفيه : أنّ الظاهر من الحديث حصر الحلّيّة في أمر واحد ، وهو طيب نفس

المالك ، وما لا يكون كذلك داخل في المستثنى منه ، سواء كان له حالان أم لا ،

وهو ظاهر .

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 33 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 86 / السطر 5 . 3 - نفس المصدر : 86 / السطر 18 .