كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

الأمر الثاني : وجوب الردّ فوراً تمسّك الشيخ الأعظم بحديث « لا يحلّ » على وجوب الردّ

الأمر الثاني : وجوب الردّ فوراً تمسّك الشيخ الأعظم بحديث « لا يحلّ » على وجوب الردّ

الأمر الثاني

وجوب الردّ فوراً

من الأُمور المتفرّعة على المقبوض بالبيع الفاسد ، وجوب ردّه فوراً .

وقد تمسّك الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) لذلك بما دلّ على حرمة إمساكه ، كالتوقيع

المنسوب إلى وليّ العصر - روحي له الفداء - : « لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال

غيره بغير إذنه » ( 2 ) .

ولا تبعد دلالتها على حرمة الإمساك والحبس على المالك بمناسبة

الحكم والموضوع .

وبقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفسه » ( 3 ) حيث دلّ

على حرمة المال مطلقاً .

1 - المكاسب : 104 / السطر 13 . 2 - كمال الدين : 521 ، وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 7 . 3 - أُنظر الكافي 7 : 273 / 12 ، وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 ، عوالي اللآلي 1 : 222 / 98 .