كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

الاستدلال على فساد عارية الصيد

مساوق لسلب الملكيّة ; لأنّ اعتبار الملكيّة إنّما هو بلحاظ الآثار ، وما لا أثر له

لا يعتبر ملكيّته ، نظير أمر الشارع بإهراق الخمر ، فإنّه كاشف عن عدم كونها

مملوكة ، وكأمره بإرسال المحرم صيده المملوك له ، فإنّه كاشف عن سلب

ملكيّته .

وفيه : أنّه لو فرض التسليم في المثالين ، لكن لا نسلّم في المقام ; لأنّ

الحكم بالإتلاف مع الضمان مؤكّد الملكيّة لا مزيلها ، ومقتضى دليل ضمان

الإتلاف كونه مضموناً عليه .

نعم ، لو دلّ دليل على عدم ضمانه بالإرسال ، كان لما ذكر وجه .

ومثل ما قيل من أنّ الأمر في المقام دائر بين التخصيص والتخصّص ،

وأصالة العموم تقتضي عدم التخصيص ; لأنّ جواز التصرّف والإرسال مع بقاء

الملكيّة ، تخصيص لدليل حرمة التصرّف في مال الغير ، فأصالة الإطلاق

كاشفة عن خروجه عن ملكه ( 1 ) .

وفيه : - مضافاً إلى أنّ الخروج عن ملك صاحبه قهراً تقييد لدليل

السلطنة ، بل وعدم حلّ مال الغير بغير طيب نفسه ، بناءً على كونه أعمّ من

الوضع والتكليف - أنّ أصالة العموم والإطلاق غير جاريتين مع العلم بمراد

المتكلّم والشكّ في التخصيص والتقييد ، كما هو مقرّر في محلّه ( 2 ) .

ومنها : ثبوت الضمان لو تلف الصيد تحت يد المستعير .

إذ مع عدمه لا يكون نقضاً على القاعدة .

ويمكن أن يقال : إنّه لو قلنا بمقالة الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ; من عموم « على

اليد . . . » لجميع الموارد ، وإنّما خرج المقبوض بصحاح العقود وفاسدها

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 83 / السطر 35 . 2 - مناهج الوصول 2 : 270 - 271 ، تهذيب الأُصول 1 : 492 .