كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

الاستدلال على فساد عارية الصيد

وفي « التذكرة » : لا يحلّ للمحرم استعارة الصيد من المحرم ولا من المحلّ ;

لأنّه يحرم عليه إمساكه ، فلو استعاره يجب عليه إرساله ، وضمن للمالك

قيمته ، ولو تلف في يده ضمنه أيضاً بالقيمة لصاحبه المحلّ ، وبالجزاء لله

تعالى ، بل يضمنه بمجرّد الإمساك وإن لم يشترط صاحبه الضمان عليه ، فلو

دفعه إلى صاحبه برئ منه وضمن لله تعالى ( 1 ) .

وتلك العبارات كما ترى ظاهرة من وجوه في بقاء ملك المعير .

وربّما يتمسّك بالآية الكريمة ( 2 ) لزوال ملكه ( 3 ) ، وغاية ما يمكن في

تقريبها أن يقال : إنّ الآية - كما مرّت الإشارة إليها - دلّت على حرمة ذات الصيد

بنحو الحقيقة الادعائيّة ، ومصحّحها حرمة جميع التقلّبات تكليفاً ووضعاً ،

ومنه حرمة الاصطياد مباشرةً وتسبيباً ، بل ودلالةً وإشارةً ، ومنه حرمة إرجاع

الصيد إلى بيت مغلق ، ومنه إرجاعه إلى الصيّاد ; فإنّه نحو إمساك أو تسبيب له ،

فيستفاد منها وجوب إرساله ، ولازمه الخروج عن ملك صاحبه .

وفيه : أنّ استفادة وجوب إرسال مال الغير ، وحرمة إرجاعه إلى صاحبه

من الآية ، مشكلة جدّاً ; إذ لا إطلاق لها يشمل مورد كون الصيد مال الغير ، ولو

سلّم وجوبه ، لكن كونه ملازماً لخروجه عن ملكه ممنوع ، كما أنّ إيجاب أكل

مال الغير في المخمصة ، لا يلازم خروجه عن ملك مالكه .

والوجوه التي ذكرت ، أو ما يمكن أن يقال له ضعيفة :

مثل أن يقال : إنّ إيجاب الإرسال مساوق لسلب جميع الانتفاعات به ، وهو

1 - تذكرة الفقهاء 2 : 209 / السطر 41 . 2 - المائدة ( 5 ) : 96 ( أُحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيّارة وحرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً واتّقوا الله الذي إليه تحشرون ) . 3 - منية الطالب 1 : 125 / السطر 4 - 5 .