كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

الاستدلال على فساد عارية الصيد

عليه .

وربّما يقال : إنّ المستفاد من مجموع ما ورد في باب الإحرام ، أن كلّما وقع

الصيد تحت يده وإن كان ملك غيره ، يخرج من المملوكيّة ( 1 ) .

وهو دعوى بلا شاهد ، بل لو وجب على المستعير المحرم إرسال الصيد ،

لا يلزم منه زوال ملك المعير بمجرّد تسليمه ، بل زوال ملكه بعد الإرسال غير

معلوم ، كما يأتي الكلام فيه ( 2 ) .

وأمّا ما قيل من انتساب زواله إلى المشهور ( 3 ) ، فالظاهر من كلمات القوم

غير ذلك :

ففي « المبسوط » : إذا كان في يد رجل حلال صيد ، لم يجز للمحرم أن

يستعير منه ; لأنّه لا يجوز له إمساكه ، فإن استعار منه بشرط الضمان ضمنه

باليد ، وإن تلف في يده لزمته قيمته لصاحبه ، والجزاء لله ( 4 ) .

وفي « الشرائع » : ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محلٍّ صيداً ; لأنّه ليس له

إمساكه ، ولو أمسكه ضمنه وإن لم يشترط ( 5 ) .

وفي « القواعد » : فليس للمحرم استعارة الصيد من محرم ولا محلّ ، فإن

أمسكه ضمنه للمحلّ وإن لم يشترط عليه ( 6 ) .

1 - منية الطالب 1 : 125 / السطر 3 . 2 - يأتي في الصفحتين الآتيتين . 3 - منية الطالب 1 : 124 / السطر 20 . 4 - المبسوط 3 : 57 . 5 - شرائع الإسلام 2 : 136 . 6 - قواعد الأحكام 1 : 191 / السطر 18 .