كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٥

استتباع الحقّ للسلطنة على النقل والإسقاط

المعاملات لدى العقلاء ، لا نفس الملك ، ولا نفس الحقّ ، لهذا قد يتحقّق الملك

والحقّ ولا سلطنة على المذكورات ، كالمحجور عليه ، وقد تتحقّق السلطنة

لشخص بلا واجديّته للملك والحقّ كالأولياء .

وقد فسّر بعض الأعاظم الحقّ بالسلطنة الضعيفة ( 1 ) ، ومع ذلك التزم بجواز

نقله ( 2 ) ، مع إنكاره فيما تقدّم إمكان نقل الملك ; لكونه سلطنة ، ولا تعقل

السلطنة على السلطنة ، و « الناس مسلّطون على أموا لهم » لا على سلطانهم ( 3 ) .

مع أنّ نقل الحقّ الذي هو سلطنة - على زعمه - لازمه السلطنة على

السلطنة .

نعم ، قال في خلال كلامه : فإذا كان الحقّ عبارة عن اعتبار خاصّ ، الذي

أثره السلطنة الضعيفة على شئ ، ومرتبة ضعيفة من الملك ، فهو بجميع

أقسامه وأنحائه قابل للإسقاط ( 4 ) . انتهى .

وأنت خبير : بأنّ صدر كلامه هذا مخالف لما تقدّم منه من أنّه سلطنة

ضعيفة ، كما أنّه مخالف لقوله في ذيله : ومرتبة ضعيفة من الملك بعد ما فسّر

الملك بالسلطنة ، ولازم كلامه هذا مع ما تقدّم منه أنّه سلطنة ضعيفة ، أثرها

سلطنة ضعيفة ، وهو كما ترى ، فلو اكتفى بالجملة الأُولى - وهي قوله : اعتبار

خاصّ الذي أثره السلطنة ، بلا تقيّدها بالضعيفة - كان حقّاً .

ثمّ إنّ الظاهر من ذيل كلامه أنّ قوام الحقّ بقابليّته للإسقاط ، فإذا لم يقبل

1 - منية الطالب 1 : 41 / السطر 16 . 2 - نفس المصدر : 42 / السطر 16 . 3 - تقدّم في الصفحة 20 . 4 - منية الطالب 1 : 42 / السطر 2 .