كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

النقض على العكس بضمان الصيد على المحرم

النقض على العكس بضمان الصيد على المحرم

وأمّا بناءً على أنّ العقد يقتضي التسليط على العين المستأجرة ، فالظاهر

ورود النقض عليه ، سواء قلنا بأنّ الإجارة عبارة عن نقل المنافع ، أو قلنا بأنّها

إضافة خاصّة بين العين والمستأجر ، أو غير ذلك ; فإنّه على جميع

الاحتمالات ، لا تنبغي الشبهة في أنّ العقد سبب لإيقاع حقّ للمستأجر على العين

المستأجرة ، وهو حقّ استيفاء المنفعة منها ، كما هو مقتضى ارتكاز العقلاء في

ماهيّة الإجارة ، فحينئذ تكون العين أيضاً بنحو مصبّ الإجارة .

وليس المراد بكونها مصبّاً ، أنّ عقد الإجارة موجب لنقلها كما هو واضح ، بل

المراد منه أعمّ من ذلك ، وإلاّ فعلى أيّ احتمال لا تكون مصبّاً .

وبالجملة : إنّ العين المستأجرة تصير بسبب العقد متعلّقة لحقّ المستأجر ،

وهو كاف في مصبّيتها له .

نعم ، لو قلنا بأنّ المراد بالضمان في الصحيح ضمان المسمّى ، يكون العين

في الإجارة غير مضمونة به ، فتكون الإجارة خارجة عن القاعدة .

كما لو قلنا بعدم تعلّق حقّ عليها ، بل الإجارة ناقلة للمنفعة فقط ، كان

للتفصيل مجال ، لكنّه خلاف مقتضى الإجارة بحسب ارتكاز العقلاء .

النقض على العكس بضمان الصيد على المحرم

ومن الموارد التي قيل بنقضه على العكس ضمان الصيد على المحرم ، إذا

استعار من المحلّ ، مع أنّ صحيح العارية لا يضمن به ( 1 ) .

ولا بدّ من فرض الكلام في إعارته خارج الحرم ، وهو موضوع كلام القوم ;

1 - المكاسب : 103 / السطر 26 .