كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

الرابع : النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني

الرابع : النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني

لا وجه للضمان .

نعم ، لو اعتقد أنّ عقدها يقتضي جعل العين تحت يد المستأجر ، فجعلها

تحت يده عملاً بمقتضى الإجارة ، فالظاهر الضمان في الفاسد .

ولولا الأدلّة الخارجيّة ، لكان مقتضى القواعد الضمان في الصحيح أيضاً ;

لعدم تسليطه برضاه مطلقاً ، بل عمل على طبق مقتضى المعاملة ، ومثله مشمول

دليل اليد .

الرابع : النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني

بناءً على ما قلناه في مقتضى الإجارة ، لا تكون هي نقضاً على عكس

القاعدة ، في مورد قلنا : بعدم الضمان في الصحيح والفاسد ، كبعض الموارد

المتقدّمة ، سواء قلنا بأنّ نفي الضمان هو نفي الاقتضاء ، أم قلنا باقتضاء النفي ، أو

قلنا بأنّ « الباء » للظرفيّة .

وأمّا فيما قلنا فيه بالضمان في الصحيح والفاسد ، وهو مورد اعتقاد المالك

أنّ مقتضاها التسليط على العين ، ومورد الاشتراط الضمني ، فإن قلنا بأنّ « الباء »

للسببيّة من حيث ذات العقد - أي يراد أنّ كلّ عقد صحيحه سبب من حيث ذاته

للضمان ، ففاسده كذلك ، وكذا في العكس - فلا يرد النقض أيضاً ; لأنّ عقد الإجارة

صحيحه وفاسده من حيث ذاته ، بلا نظر إلى الأدلّة والجهات الخارجيّة ،

يقتضي الضمان في الموردين المتقدّمين ، كما عرفت .

وأمّا لو أُريد به أنّ كلّ عقد لا يكون فيه ضمان ، على أن تكون « الباء »

للظرفيّة ، أو لا يكون سبباً له ولو بالجهات الخارجيّة ، فيكون الموردان نقضاً

عليه ; لأنّ عقد الإجارة صحيحة لا يوجب الضمان ، بحسب الأدلّة الشرعيّة ،

مع أنّ القاعدة تقتضي الضمان في فاسده ، كما عرفت .