كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

الثاني : عدم اقتضاء الإجارة استيلاء المستأجر على العين

الصريح لعقد الإجارة ، بخلاف « ملّكت المنفعة » مريداً به إيقاع الإجارة ، فإنّه

ليس بصريح .

الثاني : عدم اقتضاء الإجارة استيلاء المستأجر على العين

الظاهر أنّ عقد الإجارة بما هو ، لا يقتضي لزوم جعل المستأجر مستولياً

على العين المستأجرة ، سواء كان مورد الإجارة الحرّ ، أو الدابّة ، أو المساكن ;

لأنّ ماهيّة الإجارة - سواء كانت عبارة عن نقل المنافع ، أو الإضافة المستلزمة

لذلك ، أو غيرهما من الاحتمالات المتقدّمة ، عدا احتمال أن تكون عبارة عن

التسليط على العين لاستيفاء المنفعة ، الذي زيّفناه - لا تقتضي إلاّ تمكين

المستأجر لاستيفاء حقّه من العين .

ومن المعلوم : أنّ مجرّد ذلك غير الاستيلاء ، ولا يستلزمه ; فإنّ الاستيلاء

عبارة عن الاستبداد والتسلّط على الشئ ، ومجرّد التمكين للتصرّف لا يقتضيه ،

فإذا آجر دابّة ، وكانت بيد المؤجر وتحت استيلائه ، وأذن المستأجر لاستيفاء

حقّه منها ، عمل بمقتضى عقد الإجارة .

وكذا الحال في المساكن وغيرها ، فإذا آجر بيتاً من السفينة أو القطار ،

وأذن في استيفاء المنفعة منه ، عمل بمقتضاها ، مع أنّ المستأجر ليس ذا يد عليه

ومستولياً ، بل السفينة والقطار بجميع بيوتهما تحت استيلاء مديرهما ، وكذا

بيوتات الملك القاهر تحت سلطته ولو آجر بعضها .

وما ذكرناه هو مقتضى القواعد ، ومقتضى الإجارة في نفسها .

ولو فرض في بعض الموارد تعارف يوجب إيقاع العقد مبنيّاً عليه ، فهو

خارج عن المقتضى ، وكالشرط الضمني .