كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

الأوّل : بيان ماهية الإجارة

اللفظ الصريح ، و « أكريت » و « آجرت » من قبيل الكناية ; لعدم صراحتهما في

تمليك المنفعة ونقلها .

وإمّا عبارة عن إضافة بين العين المستأجرة والمستأجر ، من غير تضمّنها

لنقل المنافع ، وإنّما يكون نقلها تبعاً للإضافة المذكورة ، لا بسببيّة الإجارة ابتداءً ،

نظير نقل منافع العين في البيع ; فإنّها ليست تحت جعل المتعاملين ، وإنّما تنتقل إلى

المشتري تبعاً لنقل العين ، لا بسببيّة العقد مستقيماً .

وهذان الاحتمالان في طرفي الإفراط والتفريط ، ومخالفان لاعتبار العقلاء

في ماهيّة الإجارة .

وإمّا عبارة عن إضافة خاصّة لاستيفاء المنفعة ، أو للانتفاع بالعين ; بمعنى

كون الاستيفاء والانتفاع غاية ملحوظة فيها .

أو إضافة متضمّنة لنقل المنفعة ، فتكون إضافة بين العين والمستأجر ،

متضمّنة لنقل المنفعة بالعوض .

أو إضافة لازمها البيّن نقل المنافع ، فيكون عقد الإجارة سبباً للإضافة

الناقلة ، فيكون النقل أيضاً مسبّباً ملحوظاً ، ولازماً بيّناً له ، وبهذا يفترق عن

الاحتمال المتقدّم الذي زيّفناه .

ويتلوه في الضعف الاحتمال الأوّل من الاحتمالات الأخيرة ; فإنّ لازمه

عدم نقل المنافع ، والعرف على خلافه .

وبهذا يظهر ضعف احتمال كونها عبارة عن التسليط على العين للانتفاع أو

استيفاء المنفعة ، فبقي الاحتمالان .

ولا يبعد أقربيّة الثاني بحسب الفهم العرفي ، فالإجارة إضافة خاصّة

لازمها نقل المنافع ، فقوله : « أكريت الدابّة » أي أعطيتها بالأجر ، هو اللفظ