كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

الرابع : استدلال المحقّق النائيني لعكس القاعدة

الرابع : استدلال المحقّق النائيني لعكس القاعدة

هذا بحسب القواعد ومقتضى تلك الروايات ، وأمّا البحث الفقهي الجامع

فمحتاج إلى المراجعة والتفصيل .

الرابع : استدلال المحقّق النائيني لعكس القاعدة

ثمّ إنّه قد يستدلّ للعكس : بأنّ المالك في القبض الصحيح ، إذا سلّط

القابض على ماله مجّاناً ، تخرج يده عن عموم « على اليد . . . » إمّا تخصّصاً ، أو

تخصيصاً ، وملاكه في الفاسد بعينه هو الملاك في الصحيح ، ولا أولويّة

لأحدهما ( 1 ) .

وفيه : أنّ التسليط في مثل عقد الإجارة والرهن ليس مجّاناً ; لأنّ التسليم

لأجل الحقّ القائم بالعين لاستيفاء المنفعة ، ولو فرض أنّ الثمن في الإجارة في

مقابل المنفعة ، لكن للمستأجر حقّ على العين لاستيفائها ، والتسليم لأجل هذا

الحقّ ، لا المجّان ، مع أنّه لم يرد دليل في التسليم المجّان .

ودعوى : الانصراف عن هذا النحو من التسليم ، الذي هو لإعطاء مورد حقّ

الغير ، في غير محلّها ، ولو سلّم الانصراف عن صحاح تلك العقود فلم يتّضح وجه

لانصرافه عن فاسدها ، كما لا دليل على التخصيص .

ودعوى : عدم الأولويّة ( 2 ) غير وجيهة ; لأنّ التسليم في الفاسد بزعم تعلّق

حقّ الغير به ، فمثله غير خارج عن عموم اليد تخصّصاً أو تخصيصاً .

ودعوى : أنّ العقود من قبيل الدواعي على التسليم ، لا العنوان للعقد

1 - منية الطالب 1 : 122 / السطر 17 . 2 - نفس المصدر : 122 / السطر 18 .