كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

جواز شرط الضمان فيما لا ضمان وبالعكس

جواز شرط الضمان فيما لا ضمان وبالعكس

بدعوى : استفاده العلّية من ذيلها ، فكأنّه قال : « كلّ من له الغنم فعليه

الغرم » ومعلوم أنّ في فاسد تلك العقود يكون الغنم لصاحب المال ، فالغرم عليه ،

فلا يضمن بفاسدها .

فأنت خبير بما فيه ; لعدم الدليل على كونه علّة للحكم ، بل الظاهر أنّه

تقريب إلى ذهن السائل في المورد ، كما أنّ صدرها الراجع إلى قتل العبد تقريب

لا تعليل ، ولو كان تعليلاً للزم منه التخصيص الكثير بل المستهجن ; لأنّ كلّية

موارد الضمان من الغصب ، والأيادي غير المحقّة ولو لم تكن غصباً ، والمقبوض

بالعقود الفاسدة التي فيها ضمان ، والمقبوض بالسوم ، وغيرها خارجة عنه .

جواز شرط الضمان فيما لا ضمان وبالعكس

ثمّ إنّ المستفاد من الأدلّة الواردة في هذه الأبواب ، هل هو الضمان في

مورده ، وعدمه في مورده بنحو الاقتضاء ، كما في إيجاب الصلاة وتحريم الخمر ،

فلا يجوز شرط عدمه في مورد يقتضي الضمان ، ولا شرط الضمان في مورد

يقتضي عدمه ، ويكون الاشتراط مخالفاً للشرع ; بدعوى أنّ قوله : « لا ضمان

على الحمّال » مثلاً ، مخالف لشرط الضمان ، وكذا شرط عدم الضمان مخالف

لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مثلاً : « على اليد . . . » ( 1 ) إلى آخره ، وللأدلّة الخاصّة للضمان ؟

أو يكون شرط عدم الضمان في مورد الضمان مخالفاً للشرع ، دون شرط

الضمان في مورد عدمه ; بدعوى أنّ الظاهر من جعل الضمان أنّه حكم اقتضائي ;

لأنّ ثبوت الحكم لا يكون إلاّ عن اقتضاء ، وأمّا أدلّة نفي الضمان فلا تدلّ إلاّ على

عدمه ، وهو لا يقتضي إلاّ عدم ثبوته ; لعدم اقتضائه ، وكونه عن اقتضاء لا بدّ فيه

1 - تقدّم في الصفحة 374 .