كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

الإشكال في شمول الروايات السابقة للإجارة والرهن والوقف

ضمان » ( 1 ) .

وقوله ( عليه السلام ) : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمّن القصّار والصانع احتياطاً

للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً » ( 2 ) .

وقوله ( عليه السلام ) : في رجل استأجر حمّالاً ، فيكسر الذي يحمل ، أو يهريقه .

فقال : « - على نحو من العامل - إن كان مأموناً فليس عليه شئ ، وإن كان

غير مأمون فهو ضامن » ( 3 ) .

ومنها قوله ( عليه السلام ) في الرواية المتقدّمة : « بعد أن يكون الرجل أميناً » ( 4 ) لأنّ

الاستبضاع ليس على نحو الأمانة حقيقة ، بل كان حاله حال القصّار والحمّال

ونحوهما .

إنّما هي بصدد بيان التغريم في مقام القضاء ، والتفصيل بين الأمين ، والثقة ،

والعدل ، وغيرهم ، فيحكم بغرم غير المأمون ، وعدم غرم المأمون ; أي في مقام

القضاء ، ومطالبة البيّنة ، وتوجّه اليمين .

وهذه الطائفة كالطائفة الأُولى ، وردت في موارد تكون لها حالتان :

إحداهما : الضمان إذا كان التلف عن إفراط وتفريط .

وثانيتهما : عدمه إذا كان سماويّاً بغيرهما .

1 - الكافي 5 : 238 / ذيل الحديث 1 ، وسائل الشيعة 19 : 79 ، كتاب الوديعة ، الباب 4 ، الحديث 3 . 2 - الكافي 5 : 242 / 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 220 / 962 ، الاستبصار 3 : 133 / 478 ، وسائل الشيعة 19 : 142 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 4 . 3 - الفقيه 3 : 163 / 718 ، تهذيب الأحكام 7 : 218 / 951 ، وسائل الشيعة 19 : 145 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 11 . 4 - الكافي 5 : 238 / 4 ، تهذيب الأحكام 7 : 184 / 812 ، وسائل الشيعة 19 : 80 ، كتاب الوديعة ، الباب 4 ، الحديث 5 .