كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

الإشكال في شمول الروايات السابقة للإجارة والرهن والوقف

ولا شبهة في أنّ الراهن لم يجعل المرتهن في رهنه أميناً ، وكذا المؤجر ،

وإن كان التسليم مع اعتقادهما بأمانة الطرف والوثوق به ، لكنّ ذلك ليس

موضوعاً للحكم كما يظهر بالتأمّل ، مع أنّ التسليم بالاعتقاد المذكور لا يصدق كلّياً .

ولا يبعد أن تكون الروايات التي بصدد بيان الحكم في تلك الأبواب

المختلفة على كثرتها ، على طائفتين :

إحداهما : كقوله ( عليه السلام ) في الحمّامي : « إنّما هو أمين » ( 1 ) .

وقوله ( عليه السلام ) : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان » ( 2 ) .

إلى غير ذلك ممّا هي بهذا المضمون بصدد بيان ما تقدّم آنفاً ، ويكون المراد

منها أنّ من جعل أميناً - أي اتخذه صاحب المال أميناً عليه - لا ضمان عليه ، إمّا

واقعاً في غير مورد الإفراط والتفريط ، وإمّا ظاهراً وفي مقام الدعوى ; أي يطالب

البيّنة من صاحب المال ، واليمين عليه ، وهذا تعبير شائع في كتاب القضاء .

فحينئذ لو سلّمنا شمول الأدلّة المذكورة لصحيح الإجارة ، والرهن ،

والمضاربة ، وغيرها ، لا سبيل إلى دعوى شمولها لفاسدها ; لأنّ المالك لم يتّخذ

طرفه أميناً مطلقاً ، بل إنّما يعمل على طبق عقد الإجارة ونحوها ، والكلام في

الفاسد هاهنا ، كالكلام في المقبوض بالبيع الفاسد .

ولو كان المراد من نحو قوله : « مؤتمن » التنزيل منزلة الأمين ، فلا يتعدّى

عن مورده ، وهو واضح .

والطائفة الثانية : - كقوله ( عليه السلام ) : « إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه

1 - الكافي 5 : 242 / 8 ، الفقيه 3 : 163 / 716 ، تهذيب الأحكام 7 : 218 / 954 ، وسائل الشيعة 19 : 139 ، كتاب الإجارة ، الباب 28 ، الحديث 1 . 2 - الكافي 5 : 238 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 179 / 790 ، و 183 / 805 ، الاستبصار 3 : 126 / 449 ، وسائل الشيعة 19 : 79 ، كتاب الوديعة ، الباب 4 ، الحديث 1 .