كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٣

وفيها جهتان من البحث : الجهة الأُولى : ماهية الحقوق وأقسامها

فتحصّل ممّا ذكر : أنّ الحق ليس ملكاً ، ولا مرتبة منه ، ولا سلطنة ، ولا

مرتبة منها ; أي لا يكون عينهما ، ولا أخصّ منهما ، وإلاّ لما تخلّف عنهما .

ويؤيّد المدّعى بل يدلّ عليه : أنّ الملك في جميع الموارد إضافة بين

المالك والمملوك ، حتّى في مالكيّة شئ في ذمّة الغير ; لأنّ الملكيّة متقوّمة

بالإضافة الحاصلة المذكورة ، وتكون ذمّة المديون كمحفظة للمال ، لا دخالة

لها في اعتبار الملكيّة .

وإن شئت قلت : حال الذمّة حال الخارج بالنسبة إلى الأعيان الخارجيّة

المملوكة ، فكما أنّ الخارج ظرف للمملوك من غير دخالة له في اعتبار

الملكيّة ، كذلك الذمّة .

وأمّا الحقّ ، فكثيراً ما يعتبر بين ذي الحقّ ومنْ عليه الحقّ ، ففي حقّ

الاستحلاف يكون للمدّعي حقّ على المدّعى عليه لأن يستحلفه ، فيكون

الاستحلاف مورد الحقّ ، والمدعي صاحبه ، والمنكر من عليه الحقّ ، وإذا حلف

المنكر أدّى ما عليه ، وليس في شئ من الموارد حال الملك كذلك ، حتّى في

ملكيّة ما في الذمّه كما عرفت .

وما يرى من اعتبار « عليه » في الذمم ، فإنّما هو باعتبار الدين لا الملك ; إذ

الدين له إضافة إلى الدائن وإلى المديون ، فيكون فيه اعتبار « له » و « عليه »

دون الملك ; فإنّ اعتبار « عليه » ليس في شئ من موارده دخيلا في اعتباره .

ويؤيّده أيضاً : أنّه يعتبر في الحقّ أحياناً الأداء كالدين ، دون الملك ; لأنّ

الحقّ - كالدين - يعتبر في بعض الموارد على الغير ، فيصحّ فيه الأداء ، ويصدق

عليه ، وأمّا الملك فلا تعتبر فيه العهدة ، ولا يصحّ فيه الأداء والتأدية ، كما

لا يصحّ ذلك الاعتبار في السلطنة ، فلا يقال : « أدّى سلطنته أو سلطانه » كما

يقال : « أدّى حقه » .