كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

في مدرك عكس القاعدة : الأوّل : الأولويّة

في مدرك عكس القاعدة : الأوّل : الأولويّة

مقابلته مع ما يقتضيه .

ولا يبعد أن يكون الظاهر المعنى الأوّل ، لكن لمّا لم يكن أصل القاعدة

وعكسها مفاد دليل ، أو معقد إجماع ، لا ثمرة للاستظهار .

مدرك عكس القاعدة

الأوّل : الأولويّة

فالأولى الرجوع إلى مبنى العكس حتّى يتّضح المراد منه ، فمقتضى ما عن

شيخ الطائفة ( قدس سره ) في الرهن الفاسد « أنّ صحيحه لا يوجب الضمان ، فكيف يضمن

بفاسده ؟ ! » ( 1 ) أنّ الصحيح لا يقتضي الضمان فكذا الفاسد ، فيكون المدّعى فقدان

سبب يقتضي الضمان في الصحيح والفاسد ، لا وجود سبب لعدمه .

وهو مقتضى تقريب الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ; من أنّ سبب الضمان إمّا الإقدام

عليه ، وإمّا حكم الشارع به ، وكلاهما مفقودان ; لعدم الإقدام ، ولغويّة العقد

شرعاً ( 2 ) ، ولازمه عدم ما يقتضي الضمان .

ثمّ إنّه يرد على ما ذكر ما أورد عليه الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : من عدم ثبوت

الأولويّة ; لاحتمال أن يكون للضمان سبب ، يرتفع بالمعاملة الصحيحة دون

الفاسدة ( 3 ) .

1 - المبسوط 2 : 204 ، أُنظر المكاسب : 103 / السطر ما قبل الأخير . 2 - المكاسب : 103 / السطر ما قبل الأخير . 3 - نفس المصدر : 104 / السطر 2 .