كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

الكلام حول عكس قاعدة ما يضمن

الكلام حول عكس قاعدة ما يضمن

المعاملة ، ولا أخذ العوض ، لا يبعد صدق « الغرور » لأنّ الطرف العالم إنّما أقبضه

ما هو ماله بنظر القابض خدعة وحيلة لإتمام المعاملة ، وأخذ العوض .

فإبقاء جهله بحاله مع كونه موجباً للإقدام ، وإعطاؤه ما ليس بنظره ماله ،

نحو غرور وخدعة ، نظير إعطاء ماله لشخص بعنوان كونه ملك القابض ، فإنّه

إذا أتلفه أو تلف في يده ليس ضامناً ; لقاعدة الغرور ، أو أعطى ماله لشخص

بعنوان وقوع المعاملة الصحيحة عليه ، وصيرورته ماله مع عدم وقوع

المعاملة رأساً ، فتأمّل .

الكلام حول عكس قاعدة ما يضمن

وأمّا عكس القاعدة - أي « كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » -

فيحتمل أن يراد به سلب ما ثبت في الأصل ، فمفاد الأصل أنّ كلّ عقد صحيحه

سبب للضمان ففاسده كذلك ، ومفاد العكس أنّ كلّ عقد لا يكون صحيحه سبباً

للضمان ، لا يكون فاسده سبباً له ، فيكون المقصود سلب السببيّة للضمان ، لا

إثبات السببيّة لعدمه .

وهذا المعنى السلبي بالسلب البسيط ، وإن كان أعمّ من سلب الاقتضاء ،

وثبوت الاقتضاء المقابل لأصل القاعدة ، لكنّ القضيّة بحسب هذا الاحتمال غير

ناظرة إلاّ لجهة السلب ، لا لما ينطبق عليه انطباقاً غير ذاتي .

ويحتمل أن يكون المراد به هذا المعنى الأعمّ ; أي ما لا يقتضي الضمان ،

وما يقتضي اللاضمان ، حتّى يكون الأصل والعكس حاصرين لجميع أنواع العقود

تصوّراً ; أي ما يقتضي الضمان ، أو اللاضمان ، أو لا يقتضي شيئاً منهما .

ويحتمل أن يكون المراد به خصوص ما يقتضي عدم الضمان ; بقرينة