كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام والغصب

الغاصب ، لا بعنوانه يفيد جواز التصرّف له ، وينافي تضمينه ( 1 ) . انتهى .

وفيه : أنّ بيع الغصب إن صدر عمّن لا يعتني بالقواعد والمقرّرات ، ويكون

ممّن يقول : « إنّ الحلال ما حلّ في يدك » فلا شبهة في أنّ تسليطه لا يفيد جواز

التصرّف .

وإن كان مبالياً بالمقرّرات ، وقلنا في تصحيح بيعه بالحقيقة الادعائيّة ،

فلا شبهة في أنّ الادعاء يكون نحو الادعاء في باب الاستعارة على مسلك

السكّاكي ( 2 ) . وتكون الدعوى أنّ الشخص هو المالك ، فيبيعه ويسلّم إليه بعنوان

كونه مالكاً ; ضرورة أنّ التمليك والتملّك بعد الادعاء يكون بين الشخصين

الخارجيّين ، ولا يكون التمليك لعنوان « المالك » ثمّ انطباق « المالك »

على الشخص ، وهو ظاهر ; ضرورة أنّ الغاصبَين في مقام المعاملة يقولان :

« ملّكتك هذا بهذا وقبلت » لا « ملّكت المالك وأنت هو » فحينئذ يكون التسليم

باعتبار كونه مالكاً ، لا بعنوان ذاته كيف ما كان .

وأمّا التشبّث بقاعدة الغرور ( 3 ) ، فمع كون القابض الجاهل ممّن لا يبالي

بالشرائط الشرعيّة ، وكان تمام همّه المعاملة العقلائيّة ; بحيث لو علم بالواقعة

لأقدم على المعاملة ، فلا شبهة في عدم صدق « الغرور » بالنسبة إليه ; لعدم

خدعة في البين ، وعدم استفادة الطرف من جهله ، وإنّما أعطاه العوض بما أنّه

ماله ، وأخذه كذلك ، من غير نظر إلى حال الشرع في ذلك .

نعم ، لو كان مبالياً بأحكام الشرع ; بحيث لو علم بالواقعة لما أقدم على

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 81 / السطر 23 . 2 - مفتاح العلوم : 156 - 158 . 3 - أُنظر المكاسب : 103 / السطر 12 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 94 / السطر 21 ، هداية الطالب : 214 / السطر 34 .