كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام والغصب

تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام والغصب

وفيه : أنّ عدم تقيّد العلّة بالمعلول ، لا يوجب أن تكون العلّة مطلقة ، بل

لا إطلاق فيها ولا تقييد ، ولا تنطبق إلاّ على المقيّد ; أي ما هو المؤثّر في الملك

- وهو التسليط عن رضاه - غير مقيّد بحصول الملك منه ، ولكن لا إطلاق فيه ;

بحيث يكون الرضا شاملاً لحال عدم الملك ، فحينئذ تكون النتيجة عدم الرضا في

ظرف عدم الملك ، وهو مرادنا من أنّه لا ينطبق إلاّ على المقيّد .

وإن شئت قلت : إنّه راض بتسليط يكون مبدءً للملك ، لا بنحو التقييد

بمعلوله ، بل بمعنى ضيقه الذاتي ، كما أنّ الأمر كذلك في العلّة والمعلول ، فلا

معنى لبقاء الرضا مع عدم حصول الملك ، أو إطلاق الرضا لحال عدم الملك ،

فالقاعدة تقتضي الضمان في المعاطاة مع عدم حصول الملك ، وكذا في المعاطاة

الفاسدة .

تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام والغصب

ويتلو كلامه في الضعف ، ما أفاد في الفرق بين المقام وبين ما علم

المشتري بالغصب ، حيث أنّ تسليطه للغاصب على ماله عن رضاه ، موجب

للإذن في التصرّف ، ومانع عن الضمان ، بما حاصله :

أنّ تمليك الغاصب بعنوان المعاملة الحقيقيّة غير معقول ، وعلى فرض

معقوليّته بتمليك عنوان « المالك » وادعاء أنّ الغاصب هو المالك ، فبين الإقباض

هنا وهناك فرق ; فإنّه هنا جرياً على تشريعه معقول ، بخلاف إقباض عنوان

« المالك » فإنّه غير معقول ; فإنّ الإقباض أمر خارجي يتعلّق بذات القابض ،

وليس من مقتضيات الجعل ، التسليم إلاّ إلى المالك الحقيقي أو العنواني ، والأوّل

غير متحقّق ، والثاني غير معقول ، فهذا الإقباض الصادر عن الرضا المتعلّق بذات