كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام والمعاطاة من جهة الضمان

تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام والمعاطاة من جهة الضمان

وأمّا الدفع الذي هو مورد كلامه ، فلا شبهة في أنّه مع بنائهما على

الصحّة العقلائيّة ، يكون من قبيل العمل على مقتضى العقد ، فهل ترى أنّ بائع

الخمر إذا دفعها إلى المشتري ، يكون دفعه ، بغير عنوان العمل على مقتضى

عقده ؟ !

ولهذا لو باع كلّياً ، لا يؤدّي إلاّ المصداق المنطبق عليه ، ولو باع شخصاً ،

لا يرى هو ولا غيره من العقلاء إلاّ كونه مستحقّاً لما وقع عليه العقد .

فتوهّم : أنّ العالم بالفساد الشرعي يكون أداؤه ودفعه لا بعنوان العمل

بالمعاملة ومقتضاها ، في غاية الضعف .

فلا ينبغي الإشكال في عدم كون تسليم الثمن أو المثمن إلى الطرف من قبيل

الأمانة المالكيّة ، ولا في أنّ الرضا المعاملي والرضا بالدفع الذي هو مقتضى

المعاملة ، لا يوجبان رفع الضمان ، فمقتضى قاعدة اليد ضمانه ، عالماً كان أم جاهلاً .

نعم ، لو كان الشرط غير المراعى في المعاملة من الشرائط العقلائيّة ،

فمع الالتفات يكون الجدّ بالمعاملة مشكلاً ، ومع فرضه لا تكون المعاملة

متحقّقة ، فيخرج الموضوع عن محطّ البحث ، وهو المقبوض بالبيع الفاسد ; لعدم

البيع ولو عرفاً .

تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام والمعاطاة من جهة الضمان

وقد يفرّق بين المقام والمعاطاة ، بأنّ التسليط عن الرضا بقصد حصول

الملك هناك ابتدائي ، لا مرتّب على أمر غير حاصل ، فعدم تأثيره في الملك

لا يوجب عدم صدور التسليط عن رضاه ; لأنّه غير مرتّب على الملك ، بل الملك

مرتّب عليه ، فلا معنى لأن يتقيّد الرضا به ( 1 ) . انتهى ملخّصاً .

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 81 / السطر 19 .